أشرف وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، الخميس، بولاية تبسة، على وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد سكان 6 بلديات شمالية بالولاية بمياه الشرب، انطلاقا من سد ولجة ملاق (بلدية الونزة).
دشن الوزير في إطار زيارة العمل والتفقد التي تقوده لهذه الولاية الحدودية محطة تصفية المياه والضخ بسد ولجة ملاق والتي تمكن من معالجة المياه وتوجيهها لتزويد ما لا يقل عن 175 ألف نسمة بمياه الشرب ببلديات الونزة والعوينات وبوخضرة وبئر الذهب والمريج ومرسط، بغية إيجاد حل نهائي لمشكل نقص تزويدهم بهذه المادة الحيوية.
وكشف الوزير خلال لقاء صحفي، عن إمكانية توسيع المشروع، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتشمل عملية التموين بمياه الشرب كلا من عاصمة الولاية والقطب الحضري الجديد، حيث تتواجد 3.200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ببلدية بولحاف الدير.
وبحسب الشروح المقدمة بعين المكان، فإن نسبة امتلاء سد ولجة ملاق الذي تبلغ طاقة استيعابه 160 هكتومتر مكعب، تفوق حاليا 90٪ ويزود بالمياه عن طريق ضخ فائض المياه من سدود مجاورة ضمن برنامج التحويلات الكبرى ومن خلال التساقطات المطرية وهو ما من شأنه ضمان توفر المورد المائي والقضاء على مشكل نقص التموين.
وبخصوص البلديات الأخرى التي تعاني من مشكل نقص التزود بمياه الشرب ولا تستفيد من مياه هذا السد، كشف الوزير أنه «سيتم إنجاز عدة أنقاب وحفر آبار عميقة لاستغلال المياه الجوفية وهو ما يندرج ضمن الأهداف الأساسية للوزارة لتوفير مياه الشرب للمواطنين حيثما وجدوا».
وفي رده عن سؤال صحفي حول المشاريع المجمدة بقطاعه، أكد ميهوبي أنه «تم رفع تقرير مفصل إلى الحكومة يقضي بأهمية تجسيد عشرات المشاريع المجمدة للقضاء على مشكل نقص التزود بمياه الشرب بعدد من الولايات على المستوى الوطني، من بينها ولاية تبسة من أجل رفع التجميد عنها».
من جهة أخرى، صرح وزير الموارد المائية أنه «سجل أكثر من 3 آلاف مشروع على المستوى الوطني لتزويد سكان مناطق الظل بمياه الشرب، رصد لها غلاف مالي يفوق 30 مليار دينار»، مفيدا بأن «أشغال مئات المشاريع، منها لم تنطلق بعد بسبب عدم توفر الموارد المالية حاليا».
وأكد الوزير بأن السلطات العليا بالبلاد، تسعى جاهدة لتحسين ظروف معيشة قاطني المناطق النائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الردع لمحاربة التعدي على شبكات توزيع المياه
أكد وزير الموارد المائية «ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب واللجوء إلى الردع ضد المخالفين».
وأوضح الوزير لدى معاينته محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية تبسة، في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، أن التعدي على شبكات توزيع المياه من خلال التوصيلات غير الشرعية، ينجر عنه تقليل كميات المياه الصالحة للشرب المخصصة لتزويد السكان، ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تذبذب في التزويد بهذا المورد الحيوي.
وأسدى الوزير في هذا الصدد، تعليماته للقائمين على قطاع الموارد المائية تقضي بـ»بضرورة التنسيق مع السلطات المحلية وتفعيل دور شرطة المياه لمراقبة الشبكات وإحصاء حالات التعدي واللجوء إلى الردع وللجهات القضائية لوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على الخدمة العمومية».
واستمع ميهوبي، إلى عرض حال حول قطاعه بولاية تبسة، التي تحصي قرابة 795 ألف نسمة، حيث يتم الاعتماد أساسا على المياه الجوفية بنسبة 83٪، في حين تزود 6 بلديات تقع بشمال الولاية انطلاقا من مياه سد عين الدالية بولاية سوق أهراس المجاورة والتي ستستفيد، بداية من اليوم، من مياه سد ولجة ملاق ببلدية الونزة من خلال وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه والضخ بذات السد.
وبحسب الشروحات التي قدمت للوزير بعين المكان، فإن وحدة تبسة للجزائرية للمياه تسير عملية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب على مستوى 15 بلدية، في حين تتكفل البلديات بعملية التسيير على مستوى 13 جماعة محلية ويتراوح معدل التزويد بين مرة كل يومين إلى مرة كل 6 أيام.
وأبدى الوزير استياءه من هذه الوضعية، مشددا على «أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لبلوغ معدل توزيع متساويا وتوفير هذه المادة الحيوية عبر كامل المناطق، من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف بالمناطق التي تتوفر على مصادر للمياه الجوفية وحفر آبار جديدة ومد وتوسيع شبكات التوزيع ومحاربة التوصيلات غير الشرعية والتسربات».
واختتم الوزير زيارته إلى هذه الولاية، بمعاينة مشروع ربط 3 آبار عميقة بمنطقة عين شبرو (تبسة) بالكهرباء لتدعيم تزويد بلديات تبسة والعوينات ومرسط وبئر الذهب بالماء الشروب والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 75٪، مانحا أجلا أقصاه (20 يوما) لوضعها حيز الخدمة تحسبا لحلول فصل الصيف».