أكّد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، أنّ المخابر المختصة في الصّناعة الصيدلانية في الجزائر تعاني من مشكل التنظيم والهيكلة وعدم خضوع المواد المستعملة في التحاليل إلى القياسة والرقابة، مشيرا إلى أهمية توفّر مخابر كافية لمراقبة نوعية العنصر النشط والفعال الذي يستعمل في إنتاج الأدوية.
قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إنّ إنتاج المواد الصيدلانية يتطلّب توفر المادة الأولية التي يجب أن تخضع أيضا إلى مراقبة دقيقة ومعرفة مصدرها الحقيقي مع ضرورة توفرها على شهادة مطابقة للمواد الأولية باعتبارها شرطا أساسيا تعتمد عليه مختلف بلدان العالم لضمان إنتاج مواد صيدلانية ذات جودة عالية تخضع لمعايير رقابية صارمة.
وأشار بوديسة إلى أنّ مخابر صيدال لديها جميع الإمكانات التي تمكّنها من العمل على أساس معايير الجودة والكفاءة، خاصة ما تعلق بالأدوية الجنيسة، مضيفا أنّ المجمّع كان لديه طموح كبير في مجال الانتاج الصيدلاني، ويجب أن يسترجع دوره الحقيقي ومكانته الرائدة في الصناعة الصيدلانية.
ويرى ضيفنا أنّ الشركة العمومية صيدال قادرة على المساهمة في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية من المواد الصيدلانية وضمان الوفرة والجودة وفق المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال من خلال الاجتهاد، والعمل على تطبيق التشريع لتقديم منتجات آمنة وفعّالة لفائدة المستهلك.
ودعا إلى الاستفادة من بنود الشراكة مع الدول الأوروبية التي تهدف الى نقل الخبرة والتأهيل الى المؤسسات الصيدلانية الوطنية في إطار التشريع بشكل مطابق مع التجارة العالمية، منتقدا الشّراكات التي جمعت الجزائر بالعديد من الدول في مختلف المجالات ولكن لم تقدّم نتائج لصالح الجزائر وبقيت حبرا على ورق.
في ذات السياق، أوضح بوديسة أنّ السوق الأوروبية لا تعتمد على فرنسا فقط، وإنما يمكن التعامل مع دول أخرى تملك خبرة كبيرة في مجال الصناعة الصيدلانية، من بينها ألمانيا التي تعتبر مرجعا في إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية، كاشفا أنّها ستكون السباقة في اقتناء أول دفعة من لقاح «سبوتنيك» تدخل الى أوروبا.
وحسب مدير الهيئة الجزائرية للاعتماد، فإنّ الجزائر مطالبة بالاستثمار في مجال المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، وتمويل المخابر التابعة للقطاع العام التي لا تنشط بالمستوى المطلوب حتى تساهم في تطوير الصناعة الصيدلانية، بالاضافة الى تنظيم سوق الأدوية وإعادة النظر في التشريع وتنظيم الجودة وحماية المستهلك.