تشتغل رافعات شاهقة لوقت إضافي لنقل حاويات ضخمة من سفن الشحن في ميناء يانيونغانغ في شرق الصين، في سباق مع الزمن لمواكبة الطلبيات المتزايدة التي سببتها الجائحة وأدت لخنق قطاع الشحن العالم.
مع تحميل الحاويات الضخمة على شاحنات تصدر أصوات ارتطام مدوية، نظر شي جيانغانغ، أحد كبار المسؤولين في شركة بونديكس لوجيتيكس الصينية للشحن، بتأمل إلى الأعمال المتراكمة. وقال وهو يباشر الأعمال الجارية «الأمر يشكل تحديا كبيرا». والسفينة التي يتمّ تفريغها مملوكة لشركة من كوريا الجنوبية كانت عادة تحمل ركابا أيضا لكن تمّ تحويلها بالكامل للشحن. وعلى مقربة، اصطف أسطول من السفن بانتظار تفريغ حمولته في المرفأ الواقع في إقليم جيانغسو في شرق الصين. ولا يقتصر هذا المشهد على يانيونغانغ وحدها.
* صدمة خطوط الإمداد
فشبكات قطاع الشحن العالمي التي تؤمن إمدادات الأغذية والطاقة والبضائع وتبقي الاقتصاد العالمي واقفا على قدميه، تواجه أكبر ضغوط في تاريخ القطاع.
سلّطت الأضواء على قطاع الشحن البحري بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة مملوكة لشركة يابانية في قناة السويس، ما عرقل حركة الملاحة في الممر البحري الرئيسي لنحو أسبوع.
وتمّ تعويم السفينة العملاقة الأسبوع الماضي، لكن الأزمة الأكبر لا تزال قائمة، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤثر على إمدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية.
بدأت الفوضى العام الماضي حينما أدى انتشار الوباء إلى تعطيل الأنماط المترامية الأطراف والمتوقعة التي يتمّ من خلالها مشاركة حاويات الشحن حول موانئ العالم.
وعندما بدأت كثير من البلدان في تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر الصيف الماضي، تسبّبت موجة الطلبات المرتفعة من المستهلكين خصوصا الذين يشترون عبر الانترنت بصدمة لخطوط الإمداد. ما أدى لزيادة الصادرات من دول مثل الصين.
* تكدّس في المرافئ
ومنذ نهاية العام الماضي تتكدّس السفن خارج المرافئ الغربية المثقلة بالأعباء، تاركة المصدرين الآسيويين يطالبون بإعادة الحاويات الفارغة اللازمة لإرسال شحنات أخرى.
وتدفع الشركات في مرفأ يانيونغانغ، عاشر أكثر الموانئ ازدحاما في الصين، وفقًا لمجلس الشحن العالمي، بحاويات البضائع المخصّصة لقطاع السكك الحديد لاستخدامها في مجال الخدمات البحرية، وتضع طلبات عاجلة لمرافئ جديدة وتعيد توجيه بعض الشحن إلى المرافئ الصينية الأخرى. وقال شي، إن سعر شحن حاوية 40 قدما من يانيونغانغ إلى الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف دولار من كلفة اثنين إلى ثلاثة آلاف دولار في المعتاد. وتابع أنّ الوضع «يضغط على الجميع في سلاسل التوريد». وشكّل طلب المستهلكين الأميركيين محركا رئيسيا.