أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور، كافة الفعاليات والقوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، شدد عليوي على أنه يتعين في نهاية المشاورات الجارية في إطار مشروع تعديل الدستور، تنصيب لجنة صياغة «تكون مشكلة من كافة القوى الفاعلة التي ساهمت في تقديم اقتراحات لإثراء التعديل» وذلك «حتى تطمئن القلوب»، على حدّ تعبيره.
ومن بين المقترحات التي عرضها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أيضا على أويحيى، السهر على حماية المنظمات الفاعلة والأحزاب السياسية في البلاد، من خلال «تقييد قرار حلّها بإصدار أمر قضائي»، فضلا عن ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات.
كما رافع عليوي لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام «الأمثل»، مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد.
من جهة أخرى، انصبّت سلسلة الاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة، على التأكيد على «تعزيز آليات ممارسة الرقابة» وضرورة العمل على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء «من أجل ضمان الحريات الفردية والجماعية وتكريس حقوق الإنسان»، علاوة على «تعزيز مكانة ودور المجلس الدستوري وانتخاب نائب لرئيسه».