أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون «فعالة» وأن تشكيلته السياسية ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا الموعد.
أوضح رئيس الحركة في ندوة تأطيرية لمكتب ولاية الجزائر العاصمة لحزبه، أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل، ستكون «فعاله» وسيبذل الحزب قصارى جهده لإنجاح هذا الموعد، انطلاقا من «حرصه على المشاركة في كل ورشات البناء السليم للدولة ودعمه المتواصل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مشروعه لبناء جزائر جديدة مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية».
وأبرز غويني، أن الحركة كانت «سباقة في تقديم مواقفها من القضايا الوطنية بشكل واضح وبشفافية، والتي من شأنها بناء موقف وطني جزائري وتدعو إلى تحصين اللحمة الوطنية وتساهم في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع».
واستطرد قائلا، إن حركة الإصلاح الوطني «تتميز عن من يمسكون العصا من الوسط»، معبرا عن «رفض» حزبه «بشكل قطعي لما تطرحه بعض الأطراف» من مسارات وصفها بـ»الخطيرة»، لاسيما الدعوة إلى مرحلة «انتقالية» والذهاب إلى «مجلس تأسيسي» وهو الأمر الذي اعتبره «مغامرة» و»مقامرة» بمصير البلاد.
وبالمناسبة، دعا غويني الأحزاب السياسية إلى المشاركة «الواسعة» في الاستحقاقات المقبلة، باعتماد خطاب يهدف إلى رص الصفوف وتقوية اللحمة الوطنية، مبرزا أن أبواب حزبه «مفتوحة» لممثلي المجتمع المدني للترشح وخوض غمار التشريعيات، منتقدا في نفس السياق «كثرة» القوائم الحرة التي من شأنها -كما قال - «تشتيت الوعاء الانتخابي».
وبخصوص سير العملية الانتخابية، اعتبر غويني أنها تجري بوتيرة «مقبولة»، مما «ينبئ بنجاحها». منتقدا في المقابل، بعض «الممارسات البيروقراطية»، على غرار «عدم السماح لفروع البلديات بالتصديق على قوائم المترشحين» و»تأخر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في تنصيب مندوبياتها البلدية».