رافع متعاملون اقتصاديّون من مختلف الولايات الحدودية الجنوبية، خلال فعاليات اللقاء الوطني حول المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان السّاحل الإفريقي، لتجسيد تطلّعاتهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير نشاطهم، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال تطبيق التّوصيات التي خلصت لها ورشة عمل جرت فعالياتها على هامش فعاليات الملتقى.
يأتي اللّقاء المنظّم من قبل الغرفة الوطنية للفلاحة بالتنسيق مع الوزارة الوصية الذي جرت فعالياته بجامعة الحاج موسى أخاموك بعاصمة الأهقار، وبحضور وزراء وفاعلين اقتصاديين ودبلوماسيين من دول الجوار، حسب ما صرّح به مدير الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، للعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع التنمية المحلية عبر كامل التراب الوطني خاصة في الجنوب، وكذا تنويع الصادرات لاسيما المنتجات الفلاحية وفتح أسواق جديدة من شأنها أن تحدث قيمة مضافة للحركة الإنتاجية الفلاحية.
حمداني: تنمية الصّناعة الغذائية
أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنّ تصدير المنتجات الفلاحية ضمن تجارة المقايضة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأهداف القطاع والإقتصاد الوطني لما له من أثر على صعيد التنمية، مؤكّدا عمل قطاعه على التوجه فيما يخص الصعيد الإقتصادي والإجتماعي لا سيما الأمن الغذائي، إلى تبنّي خارطة طريق للتنمية الفلاحية والريفية 2020 - 2024 يسعى من خلالها إلى برمجة مشاريع لبعث الإستثمار المهيكل وتنمية الشعب الإستراتيجية وتثمين المنتجات الفلاحية من خلال تطوير الصناعات التحويلية، وتوفير آليات وإمكانيات للتصدير وإيجاد منافذ لترويج المنتجات الفلاحية.
وأضاف حمداني، أنّ دائرته الوزارية من خلال البرامج والمشاريع المتعدّدة التي باشر فيها عبر الوطن بما فيها المناطق الجنوبية تراعي توجهات التنمية في سياق التنسيق ما بين القطاعات، وجعل الإجراءات المتخذة أكثر جاذبية للاستثمار وحاملي المشاريع بغرض التكامل بين الشعب الفلاحية، مؤكّدا بأنّ هذا المسعى ناتج عن كون المناطق الصحراوية إحدى روافد الإقتصاد الوطني لما توفره من إنتاج، حيث أصبحت العديد من المناطق الجنوبية أقطابا فلاحية بامتياز.
وفاق الإنتاج فيها 837 مليار دينار، أي ما يقارب 24 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي، ممّا توجّب تفعيل الأطر التحفيزية عبر ترقيات قدراتها الطبيعة، وتعزيز دور المؤسسات كما هو حال إنشاء وتفعيل ديوان الزراعة والصناعة بالمناطق الصحراوية الذي شكّل أداة هيكلية ناجحة لتنمية المنتجات الإستراتيجية الفلاحية الصناعية وترقية المحفظة العقارية الممنوحة من طرف الدولة من خلال استصلاحها.
رزيق: رفع الحجر عن استيراد الماشية
من جانبه، كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن إجراءات جديدة عملت وزارته بالتنسيق مع وزارة المالية على استحداثها من أجل تعزيز نشاط تجارة المقايضة، بناء على طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين فيها، ما يضمن - حسبه - رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتحقيق الهدف المسطر في حدود 5 مليار دينار مع نهاية سنة 2021.
وتحدّث عن تخصيص رمز للنّشاط على مستوى السجل التجاري خاص بسجل المقايضة المتمثل في 301 / 323، والذي يخص ولايات كل من تمنراست، أدرار، إيليزي وتندوف ليشمل في المستقبل القريب الولايات الجديدة، التي تحصي 279 تاجر تحصّلوا على السجل التجاري الخاص بالمقايضة منهم 246 شخص طبيعي و33 معنويا.
وإلى ذلك توسيع البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة سواء التي تصدّر أو تستورد من دول الساحل الإفريقي، ورفع الحجر عن استيراد الماشية في إطار المقايضة مع ضمان الرقابة البيطرية اللازمة من أدرار وتمنراست كتجربة أولى وإيليزي وتندوف لاحقا، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية والمتعلقة بالنشاط، مؤكّدا بهذا الخصوص منح الولاة صلاحية الرخص، متابعة تأطير النشاط وتنظيم التظاهرات الإقتصادية.
ودعا وزير التجارة الناشطين في تجارة المقايضة، إلى عدم الاقتصار على تصدير التمور الجافة التي مثلت نسبة تصدير خلال السنة المنصرمة 99 بالمائة من المنتجات، وتنويع المنتجات المصدرة خاصة، وأن قائمة السلع تم توسيعها إلى 14 منتجا قابلا للتصدير و34 منتجا قابلا للاستيراد.
وأعلن عن قيمة التبادلات التجارية في 2020، إذ تمّ استيراد ما يعادل 21 ألف طن من مختلف المنتجات بقيمة 464 مليون دج، واستيراد 37 ألف طن من مختلف المنتجات بقيمة 563 مليون دج.
منحة إضافية لكل عملية تصدير فلاحي
أكّد الوزير أن تفعيل المبادلات الخارجية بصفة عامة لاسيما في المناطق الحدودية يحظى باهتمام كبير للسلطات العليا، الأمر الذي جعل الوزارة تعمد إلى إدراج تعديلات تخص الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات التي من شأنها تعزيز المراقبة وتدعيم الإجراءات التحفيزية الممنوحة للتصدير المنتجات الفلاحية. وتمّ بالتنسيق مع وزارة المالية، إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير للمنتجات الفلاحية سريعة التلف كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد.
وبغرض تنشيط تصدير نحوالدول الإفريقية، تمّ إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير نحوالدول الإفريقية، وبغرض تسجيل النقل البري الدولي للمنتجات المصدرة تعكف الدائرة الوزارية للجهات المعنية لإيجاد حلول عملية.
كما طمأن وزير التجارة تجار كل من ولاية وادي سوف وجانت عن قرب فتح معابر (طالب العربي) الحدودية على غرار برج باجي مختار، تندوف وتمنراست.
ناصري: العمل جارٍ على تهيئة الطرق لترقية المبادلات
بدوره قال وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، أن الجزائر تعمل على تهيئة الطرقات لترقية التبادلات التجارية وعمليات المقايضة، والتحضير العملي للإندماج الإقليمي والقاري في منطقة التبادل الحر الإفريقي، وذلك من خلال تجسيد كل البرامج والمرافق والمنشآت التي من شانها ان تساهم في تسهيل ظروف التنقل بالمناطق الجنوبية، وتوفير وسائل وإمكانيات الكفيلة بالتنقل لتسهيل سبل التبادل التجاري مع دول الجوار لبعث التنمية في المنطقة.
أكّد كمال ناصري أنّ الوزارة أوكلت لها مهمة الإشراف على شبكة طرق التي تعد شريان الحياة والحركية الإقتصاد، وتمّ إنجاز الطريق العابر للصحراء من الجزائر إلى لايغوس بنيجيريا على مسافة أزيد من 4 ألاف كلم، إضافة إلى تدعيم وسائل النقل من مطارات وشركات نقل وأبراج مراقبة وتنويع وسائل النقل.
باشا: توسيع تجربة التّجمّعات للقطاعات الصّناعية
صرّح وزير الصناعة محمد باشا، أنّ العمل جاري لتوسيع تجربة التجمعات إلى القطاعات الإقتصادية بإنشاء أقطاب تنمية ضمن سياسة جديدة للنهوض الصناعي الرامي إلى تعزيز الموارد وتنشيط المناطق من خلال استحداث مناصب للاستعمال الأنسب للموارد المحلية.
أوضح محمد باشا أنّ هذه التجمعات من شأنها أن تطوير النسيج الإنتاجي الغذائي في كل مراحله وتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية، مؤكّدا سهر قطاعه على مرافقة عملية الإنشاء في هذه المناطق وتكثيف التعاملات بها ومعها، خاصة أن الصناعة الغذائية الأكثر نشاطا وتستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الناتج القومي الصناعي وكل عمال القطاع لن تدّخر جهد لترقية هذه الصناعة.
ضيافات: تركيز على الصّناعات التّحويلية
دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، الشباب والمتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة التركيز على الصناعات الفلاحية والتحويلية الغذائية، والتي خصّصت وكالة المقاولاتية نسبة 80 بالمائة من البرنامج.
وأكّد نسيم ضيافات أنّ كل الإمكانيات متاحة اليوم للتطوير والرقي بالإقتصاد الوطني، خاصة وأن كل المعاملات أصبحت رقمية، كاشفا في هذا الصدد عن إطلاق قاعدة خلال الأسبوع المقبل، خاصة بالمؤسسات المصدرة البالغ عددها 79 ألف مؤسسة منتجة، منها أزيد من 650 مؤسسة مصدرة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين على مواصلة العمل من أجل بناء الجزائر.
وتمّ فتح نقاش على هامش فعاليات اللقاء، شدد فيه المتدخلون من المتعاملين الاقتصاديين على ضرورة العمل على تذليل العواقب وتنفيذ التوصيات على غرار فتح الحدود أما تجار المقايضة وتعزيز اللقاءات والدورات التكوينية لفائدة المهنيين والمقايضين حول نظام المقايضة.