أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، أمس، بوهران، على مراسم الدخول التكويني لدورة مارس 2021، الذي عرف توفير قرابة 350 ألف مقعد بيداغوجي على المستوى الوطني.
أعطت الوزيرة إشارة انطلاق هذه الدورة من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «الشهيد سعد محمد» بدائرة السانية وذلك بحضور السلطات الولائية.
يقدر مجموع مقاعد التكوين المخصصة لهذا الدخول عبر الوطن بـ348.740 مقعد بيداغوجي، من بينها 140.562 ضمن نمط التكوين عن طريق التمهين و97.573 منصب في إطار التكوين الحضوري و3.700 مقعد في التكوين عن بعد.
ويتوقع توفير خلال ذات الدخول 477 مقعد بيداغوجي للتكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يوفر القطاع كذلك 4.081 مقعد جديد للتكوين في الوسط الريفي و23.293 مقعد آخر لفائدة النساء الماكثات بالبيت وأزيد من 13.000 في مؤسسات التكوين الخاصة.
ويتضمن البرنامج البيداغوجي لهذا الدخول 409 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادات و126 تخصص للتكوينات التأهيلية الأولية قصيرة المدة. وتغطي هذه التخصصات 23 فرعا مهنيا، من قائمة الفروع المهنية وتخصصات التكوين المهني.
التحاق أول دفعة من خريجي التعليم المهني بالطور الثاني
وأعلنت الوزيرة بن فريحة، أن هذا الدخول الجديد «يعرف أيضا التحاق أول دفعة من تلاميذ التعليم المهني بالطور الثاني من هذا المسار والذي سيكون متوجا بشهادة التعليم المهني العليا المنظمة في سنتين والمرتبة في المستوى الخامس ضمن الشبكة الوطنية للتأهيلات».
ويخص هذا التكوين الجديد التلاميذ المتخرجين من الطور الأول لمسار التعليم المهني والحاصلين على شهادة التعليم المهني المنظمة في ثلاث سنوات.
وبادرت الشبكة الهندسية البيداغوجية بإعداد برامج خاصة للتكوين في التخصصات المحضرة لنيل شهادة التعليم المهني العليا، حيث قامت الإدارة المركزية في هذا الإطار بإعداد وتحيين العديد من النصوص التنظيمية الخاصة بمسار التعليم المهني، وفقا لبن فريحة.
تكوين مكيف في مجال المقاولاتية
وأعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالمناسبة، عن تكوين مكيف في مجال المقاولاتية لفائدة شباب قطاع التكوين المهني الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة.
وذكرت الوزيرة على هامش زيارة عمل إلى الولاية، أشرفت خلالها على مراسم الدخول التكويني لدورة مارس 2021، أنه بموجب اتفاقية أمضتها دائرتها الوزارية مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة «يتم تقديم تكوين مكيف في المقاولاتية لمتربصي ومتمهني قطاع التكوين المهني المقبلين على التخرج والراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة بغرض مرافقتهم قبل الشروع في مشاريعهم الخاصة».
ويهدف هذا التكوين المكيف، الذي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 6 أشهر بصفة أساسية لتفادي الأخطاء في التسيير المقاولاتي التي يمكن أن يقع فيها الشباب في أولى خطواتهم المقاولاتية، حيث سيطلعون على كيفيات إنشاء مؤسسة مصغرة وتسييرها المالي والتعامل مع البنوك وغيرها.
كما سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا، من مرافقة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة، في إنشاء مؤسساتهم المصغرة، خاصة عن طريق «دار المرافقة والإدماج» الموجودة على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. وفي حديثها عن البكالوريا المهنية، ذكرت بن فريحة أن «هذا المشروع الذي يعد مشروع مجتمع يوجد قيد الدراسة ونحن نريد له النجاح، لذا يجب أن تكون الدراسة وافية وشاملة لكل الجوانب مما يستدعي منا التأني في ذلك». وأكدت الوزيرة، أنه تم تجنيد كافة الإمكانات البشرية والمادية للدخول التكويني لدورة مارس 2021 لاستقبال ما يقارب 336.000 مسجل جديد، مع العلم أن القطاع وفر ما يقارب 350.000 مقعد بيداغوجي تكويني جديد.
ويتميز الدخول الجديد -تضيف الوزيرة- «بمواصلة تحسين الخدمة العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، باعتباره أحد القطاعات الأساسية التي يعول عليها في المساهمة في بعث التنمية الاقتصادية التي توليها الحكومة أهمية خاصة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتشجيع الشباب على المساهمة الحقيقية في بناء الاقتصاد الوطني». وقد تم تعزيز التكوين خلال هذه الدورة في الفروع التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية، مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والصناعة والصيد البحري بغية تطوير الإقتصاد، إضافة إلى تخصصات يكثر عليها الطلب من طرف الشباب مثل المجالات المتعلقة بالصناعة السينمائية والفنون التي تم إدراجها مؤخرا، بحسب ما أشارت إليه هيام بن فريحة. وبغية التكفل بمناطق الظل والمرأة الماكثة في البيت ضمن مبدإ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتكوين، تم العمل على تكثيف وتنويع ولامركزية التكوينات تجاه الشباب، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا للمادة 65 من الدستور. وبحسب بن فريحة، ستساهم هذه التدابير لا محالة في «تحسين نوعية التكوين وتثمين بعض الحرف التي تعرف عزوفا من الشباب، على غرار الفلاحة والحرف اليدوية والحرف التقليدية وغيرها».