كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الشروط الواجب استيفاؤها عند جمع استمارات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل. وإذا كانت العملية في متناول الأحزاب المهيكلة، فإن صعوبات ميدانية تنتظر القوائم المستقلة، خاصة في الدوائر الانتخابية الكبرى.
حددت السلطة المستقلة، كيفيات تطبيق الإجراءات التي نص عليها القانون العضوي الجديد للانتخابات، فيما يتعلق بكيفيات جمع التوقيعات للراغبين في دخول سباق انتخابات المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في تعليمة، صدرت ليلة الثلاثاء، أن القوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25000 توقيع فردي «لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية»، ويجب أن تجمع في 23 ولاية على الأقل.
أما القوائم المستقلة، فتدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وهذه الإجراءات منصوص عليها في الأحكام الانتقالية التي منحت تسهيلات استثنائية لهذه الانتخابات المقررة في 12 جوان، حيث ألغت شرط 4 بالمائة المحصل في آخر استحقاقات استجابة لمطالب واسعة للطبقة السياسية.
بينما أبقي على العمل بالمادة 202 من قانون الانتخابات بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حيث تقدم القوائم تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية دون اشتراط التوقيعات، أو بعنوان قائمة مدعمة بـ200 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية.
وتوقع الاستمارات بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي، ويندرج تحت عنوان هذا الأخير، «الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي، أو القنصلي وبتفويض منه».
ومما تعتبره بعض الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين، صعوبات ميدانية، شرط الحضور الشخصي للموقع على الاستمارة لدى الضابط العمومي مرفوقا بوثيقة تثبت هويته، زائد تقديمه لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.
ومن الصعوبات أيضا، تضمين الاستمارة رقم بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية، ويفترض اعتماد رقم بطاقة التعريف البيومترية؛ بمعنى أن كل موقع يجب أن يكون مستخرجا لشهادة الميلاد رقم 12.
ويشترط على قائمة مستقلة في الجزائر العاصمة، على سبيل المثال، جمع 34000 استمارة توقيع فردي، استنادا لشرط 100 توقيع عن كل مقعد يراد شغله في الدائرة الانتخابية، وحصة العاصمة 34 مقعدا.
وكل قائمة مستقلة في وهران ملزمة بجمع 17000 ألف توقيع (17 مقعدا) وفي سطيف 15000 (15 مقعدا) توقيع، وينبغي تحصيل توقيعات إضافية احتياطا لتعويض الذين تسقطهم رقابة اللجنة الانتخابية عند التأكد من صحتها.
وتقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية (قرص مضغوط) تتضمن بيانات الموقعين، ليتم التدقيق في صحتها من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية قبل 12 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد يوم 22 أفريل المقبل.
ويعتبر الحضور الشخصي، لكل هؤلاء الموقعين أمام الضابط العمومي تحديا حقيقيا بالنسبة للمترشحين المستقلين.