إسقاط العتبة الانتخابية وتخفيف شرط المناصفة
حمل القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في الجريدة الرسمية، ليلة الخميس إلى الجمعة، استجابة واسعة لمطالب الطبقة السياسية، في جعل تشريعيات جوان المقبل، انطلاقة جديدة في العمل النيابي، خاصة ما تعلق بإسقاط شرط العتبة الانتخابية وتخفيف مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية.
انطلق، رسميا، مسار تنظيم التشريعيات المبكرة، بعد قرار حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من الشهر الجاري. وذلك بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وصدور القانون العضوي للانتخابات في الجريدة الرسمية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس تبون «أمضى المرسوم الرئاسي رقم 01/96 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021».
وحدّد هذا التاريخ، بناء على الفقرة الثانية للمادة 151 من الدستور، التي تحدد تنظيم الانتخابات المسبقة، في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر، في حالة حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد الآجال بنفس المدة بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري).
وتأكد رسميا، استقرار الرئيس تبون، على إجراء الانتخابات التشريعية، لتليها بعد أشهر قليلة، الانتخابات المحلية، بعدما طرح في وقت سابق مقترح الجمع بين الاستحقاقات البرلمانية والولائية.
في المقابل، واستكمالا للتدابير الدستورية والإجرائية تحسبا للعملية، صدر الأمر الرئاسي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في العدد 17 للجريدة الرسمية، منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، تحت رقم 21-01.
وحمل النص القانوني الذي ورد في 321 مادة، واستجابة لأهم انشغالات الأحزاب والناشطين السياسيين، التي طرحت أثناء عرض المشروع التمهيدي الأولي للمناقشة والإثراء أواخر جانفي الماضي، خاصة ما تعلق بإسقاط العتبة الانتخابية، وتخفيف الأعباء التي قد تترتب عن استيفاء شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.
وراعى القانون الجديد، السياق السياسي العام الذي تمر به البلاد والمطالب المرحلية لعديد الأحزاب والناشطين الشباب، تحت عنوان «الانطلاقة الجديدة» تماشيا ومشروع «الجزائر الجديدة».
وجاءت هذه الاستجابة، في شكل أحكام انتقالية، أدرجت استثناء لهذه الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في جوان المقبل. وفي السياق، يوقف العمل بالمادة 202، التي تنص على شرط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة أو بدعم 10 منتخبين أو بجمع 250 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية.
وجاء في نص المادة 316: «بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر، يوقف العمل بأحكام المطات 1 و2 و3 من المادة 202»، وتطبق بدلها: «بالنسبة للقوائم التي تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع».
وبالنسبة للقوائم المستقلة، «يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية».
تخفيف شرط المناصفة
الصيغة النهائية للقانون العضوي، استجابت أيضا، للملاحظات التي أثيرت على اشتراط مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، سواء بالنسبة للنساء أو الفئات التي يقل عمرها عن 40 سنة.
وجاء في المادة 317، أنه وبصفة انتقالية، وبالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة، «يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة، في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191، من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها».
انتخابات محلية مسبقة
ونظرا لعدم صراحة النص الدستوري على تنظيم الانتخابات البلدية والولائية بصفة مسبقة، نصت المادة 315 الواردة في باب الأحكام الانتقالية والختامية أنه: «يمكن استثناء إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة (03) أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية».
وسيتم إسقاط العمل بالعتبة الانتخابية (شرط 4 بالمائة) استثناء في الاستحقاقات المحلية المقبلة، «وتلزم قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم على الأقل بـ35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب».
في سياق آخر، يبقى القانون بصفة استثنائية على التشكيلة الحالية للسلطة المستقلة الوطنية للانتخابات، لأداء مهامها، إلى حين مطابقة تركيبتها إلى القانون الجديد، الذي ينص على مجلس للسلطة من 20 عضوا بدلا 50 عضوا حاليا، ويمنحها صلاحيات أوسع وأشمل في الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر لجنة خاصة.
مجلس جديد
ويمنح القانون العضوي، فرصا كبيرة من أجل تجديد المجلس الشعبي الوطني المقبل، بنسبة مئوية معتبرة، ليس فقط بسبب اشتراط تمكين الشباب أقل من 40 سنة من نصف القوائم الانتخابية وتخصيص الثلث منها لحاملي الشهادات الجامعية، بل من خلال عدم السماح لكل من مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين بالترشح.
ويحصي المجلس الشعبي الوطني المحل قرابة 140 نائبا، بعهدتين برلمانيتين، إضافة إلى باقي النواب الذين مارسوا العمل التشريعي لأكثر من عهدتين، ما يعني أن قرابة نصف مقاعد تشكيلة المجلس المقبل ستشغلها وجوه جديدة سواء من الأحزاب أو القوائم المستقلة.