أوضح المختص في القانون الدستوري، عبد الكريم سويرة، أن الجديد الذي جاءت به النسخة النهائية للقانون العضوي للانتخابات، يتمحور حول شروط الترشح، إذ تم رفع نسبة التمثيل الشبابي إلى 50 بالمئة على الأقل بالقائمة الانتخابية، بعد أن كانت لا تقل عن الثلث للبالغين سن 40 سنة عوض 35 سنة في النسخة المقدمة للإثراء والنقاش من طرف لجنة لعرابة.
أكد أستاذ القانون العام بجامعة البليدة، عبد الكريم سويرة، في تصريحات لـ»الشعب»، أن إبقاء شرط المناصفة بين النساء والرجال في قائمة الترشيحات، وشرط توفر المستوى الجامعي في ثلثي القائمة الانتخابية، حدود دنيا لا ينبغي للأحزاب والراغبين في إعداد قائمة للترشح التقيد بصفة صماء بها، إذ بالإمكان إعداد قوائم يمثل المستوى الجامعي بها نسبة 100 بالمائة وأخرى كلها نساء.
ويضيف، أنه تم الإبقاء على عتبة 4 بالمئة المطلوبة كحد أدنى أو الحصول على 10 مقاعد من الانتخابات السابقة.
ولتجسيد مبدإ إتاحة الفرص لكل الراغبين في الترشح في قوائم حرة أو الأحزاب التي ولجت الساحة السياسية مؤخرا، يشترط 250 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية داخل الوطن و200 توقيع بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، فيما يخص الانتخابات التشريعية، وبالنسبة للانتخابات البلدية فيشترط 50 توقيعا عن كل مقعد.
ويضيف سويرة، أن من بين التغييرات التي حدثت، ما يتعلق بتسيير أموال الحملة الانتخابية. فكما يعرف الجميع، تم تشكيل لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، والأشخاص الذين تصدر ضدهم قرارات من هذه اللجنة يستطيعون الطعن أمام المحكمة الدستورية وليس أمام السلطة الوطنية للانتخابات، كما كان في النسخة الأولى.
من بين الشروط التي ستثير الجدل، إثبات المترشح عدم وجود أي صلة له بالمال الفاسد سابقا. وهنا المجلس الدستوري تحدث عن وجوب تطبيق هذا الشرط بمرونة وصرامة في نفس الوقت. كما أن الهدف من هذه المادة، إبعاد الأشخاص الذين كانت لهم صلة بمن نهب المال العام سابقا. ومن المنتظر أن تصدر السلطة الوطنية نصا يتعلق بهذه القضية، وإن كانت فيه نزاعات ستفصل فيه المحاكم الإدارية المختصة.
وتبقى القائمة المفتوحة بالنسبة للخبير الدستوري، أكبر مكسب في هذا التعديل والتي تعتبر تحولا كبيرا لصالح الاختيار الحر للمواطن، في انتظار أن نصل، في إصلاح لاحق في المستقبل، يتمكن فيه الناخب الاختيار بين عدة قوائم، وهذا لن يتم الآن لما يتطلبه من إمكانيات تقنية.
الدّان: تغييرات إيجابية ونتحفظ على المناصفة
من جهة الطبقة السياسية، قال أحمد الدّان نائب رئيس حركة البناء الوطني، إن القانون بالنسبة للحركة حمل تغيرات إيجابية، واستجاب لأحد أهم وأكبر اقتراح للحركة وهو القائمة المفتوحة التي تتيح الترتيب من طرف المواطن وليس الأحزاب كما كان سابقا، بالإضافة إلى العديد من مقترحات الحركة ومقترحات أخرى تتشاركها وبقية الأحزاب.
ونوّه الدّان بما حمله القانون في موضوع حماية الديمقراطية من هيمنة المقاولات والمال الفاسد، من خلال مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الذي يعتبر شيئا إيجابيا لأبعد الحدود. فالمال الفاسد الذي طغى على المشهد السياسي سابقا، ماتزال الحركة متوجسة من عودته، بالرغم من أن القانون بدا أكثر شفافية هذه المرة في حماية الانتخابات منه، وحدد صيغا معينة في موضوع علاقة المال بالحملة الانتخابية تحمي الفعل الانتخابي من أي تعسفات تعيق النقلة المحترمة التي تسجلها الجزائر في المسار الديمقراطي.
وأضاف نائب رئيس حركة البناء الوطني، أن الدوائر الانتخابية الجديدة، إضافة مهمة للتوازن الوطني ويجعل الولايات الجنوبية أكثر حضورا وتمثيلا في المستقبل.
أمّا ما تتحفظ عليها الحركة فهو مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية، فلا يوجد أي مؤشر لحضور المرأة داخل البرلمان عن طريق هذه المناصفة في الترشيحات وليس في التمثيل على مستوى النتائج. وهنا كان على القانون أن يجد آلية للرفع من المستوى التمثيلي للمرأة في الهيئات المنتخبة.
لذا، فالنضال النسوي اليوم، عليه أن يتركز أكثر، لأن الصوت في الغالب سيكون ذكوريا نتيجة التقاليد ونتيجة عدم إشراك حقيقي للمرأة وهذا من الفجوات التي قد تسجل في العملية الانتخابية.
ويضيف، أنه يمكن لمبدإ المناصفة أن يحرمنا من وجود المرأة في البرلمان مستقبلا، فترشيحها بشكل أكبر لا يعني أنها ستكون حاضرة بحظوظ أكثر في البرلمان. فبكل واقعية من يعرف الشعب الجزائري والذهنيات، يعي أن السلوك الانتخابي لا يميل إلى اختيار المرأة.
عصماني: استجابة نسبية ومعقولة للأحزاب
من جهة أخرى قال رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، إن حزبه كان من المدافعين عن فكرة تكافؤ الفرص، وإسقاط مبدأ 4 بالمائة، وهناك استجابة نسبية ومعقولة لما طالبت به الأحزاب السياسية.
وبخصوص المادة 316 من القانون الجديد، التي تلزم القوائم الانتخابية المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية، بأن تزكّى بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع، هنا يقول عصماني إنه كان ينبغي أن تعطى للموثقين والمحضرين القضائيين وليس ممثلي الأحزاب للإمضاء عليها، لأن هذا سيؤثر على العملية الانتخابية، بحسب محدثنا.
كما على المرأة النضال أكثر في المستقبل، فمبدأ المناصفة نوع من التوفيق، وعليه استغلال الثورة في الذهنيات الحاصلة الآن.
وختم محدثنا بأن تقييم تجربة تعديل هذا القانون ستكون بعد فرز النتائج وتشكيل البرلمان، وقد يكون هناك تصويب لما جاء في هذا القانون ويبقى على صناع القرار تحمّل تبعات ومسؤولية هذا التعديل.