صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، على مشروع أمر يتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
أسدى الرئيس تبون توصيات لإبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشّحين.
وطالب بأخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السّابق، مع مراجعة شرط سن ترشح الشباب، ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.
وأمر رئيس الجمهورية بضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.
ودعا كذلك إلى التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
وبشأن ترشّح الشباب الجامعي، أوصى الرئيس برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخرّيجي الجامعات في كل ربوع الوطن، زيادة على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
زيادة على مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا، ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
استدعاء الهيئة النّاخبة قبل نهاية الأسبوع
توقّع أستاذ القانون العام بجامعة المسيلة، حمزة خضري، في اتصال هاتفي مع «الشعب ويكاند»، إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمر الرّئاسي المتضمّن القانون العضوي لتنظيم الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح خضري أنّ الرئيس تبون سيصدر بعدها مباشرة مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية أو للانتخابات التشريعية والمحلية إذا قرّر الرئيس إجراءها في وقت واحد.
في السياق، اعتبر الخبير الدستوري تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد صعبا جدا، وهذا من الناحية التنظيمية والتقنية، داعيا إلى ضرورة الفصل بين الموعدين الانتخابين ليتم ضمان التنظيم الجيد لهذه الاستحقاقات.
وبرّر المتحدّث موقفه بفصل الموعدين الانتخابين بأنه مهم من الناحية السياسية، مضيفا: «وهذا لإعطاء فرصتين للأحزاب السياسية الجديدة وللكفاءات المستقلة بدلا على الفرصة الواحد».
وتابع: «إضافة على أن إجراء كل انتخاب على حدى سيضمن حركية أطول للعمل السياسي على عكس الانتخاب في وقت واحد، الذي سيدخل الأحزاب للثلاجة لخمس سنوات قادمة».