نحو المصادقة بالأغلبية على المخطط

قرّر أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني المصادقة  على مخطط عمل الحكومة لتسهيل عمل تشكيلة عبد المالك سلال وخاصة لاستكمال ما تبقى من البرنامج الخماسي ٢٠١٠ / ٢٠١٤  والتحضير الجيد للبرنامج الخماسي المقبل 2014 /2019 وتحقيق الرهانات خاصة أن برنامج رئيس الجمهورية قد وضع نصب عينيه عامل الوقت حتى تكون جميع المشاريع في الآجال المحددة.
استبق حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحدث وجمعوا نوابهم للمصادقة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة لمنح الورقة البيضاء للطاقم الحكومي للعمل دون عراقيل واستغلال الظرف المناسب لتجسيد مشاريع التنمية والمستدامة،ومنه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
يحدث هذا في ظل انتقال أخبار للبرلمان تتحدث عن إجراء انتخابات برلمانية مسبقة بإيعاز من نواب حزب العمال الذين ظلوا ينتقدون أداء المؤسسة التشريعية في ظل غياب معايير للترشح وعدم التزام الكثير من النواب بالبقاء في الأحزاب التي كانت وراء وصولهم للغرفة السفلى.
حتى وإن كانت نقاشات تعديل الدستور بعيدة عن المجلس فالعديد من النواب فضلوا الخوض فيه والترحيب من باب التأكيد على قبول التعديلات وتسهيل تمريرها على الغرفة السفلى لإظهار التناسق بين السلطات في صورة تؤكد الخلاف بين مؤيدي مواصلة العهدة البرلمانية وإجراء انتخابات مسبقة بعد تعديل الدستور.
وكان الوزير الأول عبد المالك قد أشاد بدور البرلمان كسلطة تشريعية وقوة اقتراح لإثراء مخطط عمل الحكومة وهذا بعد أن حاول الكثيرون الترويج لعدم تفاهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني  مع سلال وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا.
وتطرّق  بعض نواب التجمع الوطني الديمقراطي إلى دور المعارضة حيث تهكموا عليها وطالبوا المعارضين من أجل المعارضة بالاطلاع على تجارب الجزائر منذ الثورة التحريرية مع المعارضة والتي كانت دائما تنتهي بالفشل.
وعليه فتعديل الدستور الذي لم يتم الفصل فيه بين عرضه للاستفتاء أو الاكتفاء بتمريره على البرلمان ،يكون قد أثار الكثير من الشكوك في نفوس العديد من النواب الذين وجّهوا صلب اهتماماتهم للمشاورات التي تجري في قصر المرادية، بقيادة أحمد أويحي وزير دولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية.