فرضت لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين قيودا جديدة على البنوك والمؤسسات المالية، التي تعمل مع مؤسسات مقرضة صغيرة على الإنترنيت، بما في ذلك مؤسسات تقودها مجموعة «آنت جروب»، ومؤسسها جاك ما، ما يمثل مزيدا من الصفعات لواحد من قطاعات الأعمال الأسرع نموا لعمالقة التكنولوجيا المالية، طبقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.
أكدت اللجنة أن «البنوك يجب أن تضع سقفا للإقراض المشترك مع منصات إلكترونية لا تزيد على 50 في المائة، من قروضها مستحقة السداد»، وتابعت اللجنة أنه «بدءا من الأول من جانفي 2022، ستكون هناك حاجة إلى منصة لكي توفر 30 في المائة، على الأقل من التمويل ذاته في أي قرض مشترك واحد مع أحد البنوك».
موقف صعب
وبعد أن كانت شركة علي بابا أحد أهم الأسهم المفضلة في «وول ستريت» بعد تحقيق طرح عام أولي بقيمة 25 مليار دولار، باتت الآن في موقف صعب.
وتدخل أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الصين بقيادة الملياردير جاك ما فصلا جديدا مقلقا مع الحكومة الصينية، في ظلّ خضوع شركة آنت جروب، المملوكة لشركة علي بابا بنسبة 33 في المائة، لعملية إعادة هيكلة تحت إِشراف البنك المركزي في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيرا.
وتعتزم «آنت جروب» التحوّل إلى شركة مالية قابضة تحت وطأة ضغوط الجهات التنظيمية، وبحسب المصادر فإن الشركة قدمت مخطط إعادة الهيكلة.
وتأتي خطوة التحوّل إلى كيان قابض، في ضوء إعلان البنك المركزي الصيني أن الشركة تسيطر على مؤسسات مالية متعدّدة من شركات تأمين وأوراق مالية، ما يلزمها بتأسيس شركة قابضة إعمالا بالقانون.
أصل الأزمة
إثر اختفائه عن أنظار الرأي العام لعدة أسابيع، عاد جاك ما مؤسس «علي بابا» إلى الظهور نهاية الشهر الماضي، عبر بث مباشر خلال حدث سنوي يستضيفه لتكريم المعلمين الريفيين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبوادر الأزمة مع رجل الأعمال الصيني اندلعت في أكتوبر 2020، حين أطلق انتقادا للجهات التنظيمية المالية في الصين، حول ممارسات التقييد للأعمال.
ولم يمرّ وقت طويل على هذه التصريحات حتى واجهت «علي بابا» تحقيقا بدعوى مكافحة الاحتكار. التطورات التي تشهدها «علي بابا» والشركات التابعة تمثل اتجاها مقلقا للمستثمرين.
وأوضحت المنصة أنه لطالما كانت بكين حذرة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الاحتكار أو التحقيقات التنظيمية، ومع ذلك فإن السلطات يمكن أن تفرض غرامات قد تصل إلى 10 في المائة من إيرادات «علي بابا» السنوية.
وأضافت أن «هذا يعني أن الشركة معرضة لسداد نحو 7.7 مليار دولار، مع احتمالية تقسيم عديد من ممتلكاتها أو أن تصبح شبه مملوكة للدولة»، لكن المنصة استدركت قائلة «بالنسبة إلى شركة بهذا الحجم العملاق، لا يمكن الجزم بنتيجة مؤكدة».