أطلقت، صباح أمس الأثنين، خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد، حيث عرفت الدقائق الأولى من إطلاق هذه الآلية استخراج «160 وثيقة» من هذا النوع.
ففي إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية المنتهجة من قبل وزارة العدل لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد، تم، بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة (بئر مراد رايس)، الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) عن بعد، حيث ‘’تم إحصاء 160 وثيقة استخرجت خلال العشر دقائق الأولى’’، بحسب ما أفاد به مدير التنظيم والاستشراف بالوزارة، موجاج مصطفى.
وأضحت هذه الخدمة، التي كانت موجودة آنفا «إلكترونية كلية»، بعد أن جرى تحسينها، الأمر الذي سيكفي المواطن عناء التنقل إلى مقر الجهات القضائية بشكل كامل. علما أن القسيمة رقم 03 المسلمة إلكترونيا معفاة من أي رسوم قضائية.
وتندرج هذه الخدمة في إطار «مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن والتي تعد أحد أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الالكترونية».
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الاستفادة من هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم وغير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم والجزائريين الموجودين خارج البلاد.
ويؤكد موجاج أن هذه الخدمة مؤمَّنة بالكامل، حيث أنه بإمكان المعني التحقق من مصداقية التوقيع الإلكتروني على الوثيقة، مع العلم أن التوقيع موكل إلى قضاة مؤهلين.
كما أنه، وفي حال وجود إشكالات، كورود أخطاء تتعلق ببيانات الحالة المدنية، يوجه المعني آليا إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.
من جهة أخرى، لفت ذات المسؤول إلى أنه وعلى الرغم من كون الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الالكتروني للوزارة الوصية سرية وشخصية، إلا أنه تم فتح المجال لعدد من الإدارات المحددة قانونا للاطلاع عليها، لكن مع تحديد الأسباب وراء ذلك، كإجراء التحقيقات مثلا.
وحول الغاية من هذه الخدمة، في ظل تأكيد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مؤخرا، على أن الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة في حق كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول والذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، حرص ممثل وزارة العدل على التوضيح أن طلب الوثيقة المذكورة يتعلق بمجالات محددة في إطار القانون.