حظي اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، والذي انعقد لأول مرة بمدينة كيدال المالية، بإشادة كل الأطراف المعنية بما فيها الأمم المتحدة، التي رأت في الاجتماع التاريخي «خطوة جيدة ونقطة انطلاق جديدة» ساهمت في «زيادة الثقة» بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، ومن شأنها أن تدفع قدُما نحو تطبيق بنوده بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالاجتماع «التاريخي» للدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي في كيدال، لما تمخضت عنه من «زيادة الثقة» بين الأطراف الموقعة، وما خلقته من «ديناميكية أيجابية» تستدعي ترجمتها على أرض الواقع بتطبيق ملموس لبنود الاتفاق.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان، «هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع للجنة المتابعة خارج باماكو منذ توقيع اتفاق السلام في عام 2015»، لافتا إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي ضم ستة وزراء من الحكومة الانتقالية في مالي، وقادة الحركات الموقعة، ووساطة دولية «يعتبر خطة جيدة نحو إحلال السلام في البلاد».
وأضاف، أن «الأمين العام يرحب بهذا الزخم الجديد وبالثقة المتزايدة بين الأطراف الموقعة، ويشجع الأطراف الموقعة على مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية عبر ترجمة الالتزامات المتفق عليها إلى أفعال حتى يتمكن الشعب المالي من جني فوائد السلام».
من جهتهم، أبدى الماليون رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق باعتباره «الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام» في بلادهم. حيث تعهدت السلطات الانتقالية المالية، على لسان وزير المصالحة إسماعيل واغي، بالتزام بالإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، معتبرا انعقاد هذا الاجتماع لأول مرة في مدينة كيدال، «بادرة أمل» لتحقيق السلم واستعادة الاستقرار في كامل الأراضي المالية.
وتنفيذا لأحد البنود المنصوص عليها في نص الاتفاق، أعلن وزير المصالحة المالي، عن عملية جديدة لنزع السلاح وتسريع إعادة الإدماج، سيتبعها دمج عدة مئات من المقاتلين السابقين. كما كشف أن أكثر من 400 مقاتل سابق من مناطق شمال مالي «يتلقون تدريبات حاليا ليتم دمجهم في القوات المسلحة المالية التي ينتظر إعادة تشكيلها».
بدوره، أكد محمد المولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية حركات الأزواد، الموقعة على الاتفاق، السبت، أن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر هو «الوسيلة الوحيدة لبناء السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل عامة وفي مالي خاصة».
وشدد محمد المولود، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أنه «من الصعب استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، أو تحقيق المصالحة، أو عودة الحكومة والمؤسسات المالية إلى أماكنها، دون تطبيق اتفاقية الجزائر التي تعتبر الضامن الوحيد للاستقرار في مالي».
وأضاف، أن احتضان مدينة كيدال لاجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، لأول مرة، «يعتبر حدثا هاما جدا من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة».
واعتبر أن ذهاب المجتمع الدولي والوساطة الدولية ودول الجوار والحكومة المالية وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى مدينة كيدال، لحضور الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، التي تمت بكل «جدية واحترافية»، «مؤشر هام للدفع إلى الأمام باتفاقية الجزائر التي ظلت تراوح مكانها بسبب تماطل الحكومة السابقة»، يضيف السيد محمد المولود.
نفس الموقف عبر عنه وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الذي وصف انعقاد اللجنة بمدينة كيدال، بـ»الحدث غير المسبوق والمؤشر الهام الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة».
كما اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، أن إنجاز اجتماع كيدال «يعد أيضاً مؤشراً آخر للتمسك المتجدد بتنفيذ الاتفاق».
واحتضنت مدينة كيدال، التي وقعت قبل سنوات تحت سيطرة مجموعات إرهابية، على غرار عدد من مدن شمال مالي كمدينة غاو وتومبكتو، لأول مرة، الخميس الفارط، الاجتماع الدوري 42 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، برئاسة السيد صبري بوقدوم ومشاركة «قوية ونوعية»، سواء من الجانب المالي أو من جانب الوساطة الدولية.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل باتفاق الجزائر «كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي، مع الاحترام الكامل للأسس الجمهورية لدولة مالي والقيم العريقة المتمثلة في العيش معًا والتضامن الذي طالما دعمه المجتمع المالي بكل تنوعه».
وكانت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية، قد وقعوا في ماي 2015 على اتفاق السلام الشامل، والذي قضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال، والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
وتسهم هذه التوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والساحل وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصاً.
وتشرف الجزائر، البلد الجار لمالي، على فريق الوساطة الدولية في مالي وتترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي.