مسودة مشروع قانون المناجم بلغت مراحلها الأخيرة
الجزائر لا تنتج حاليا سوى 5 ملايين طن من الحديد
أوضح وزير المناجم محمد عرقاب، أن إعادة النظر في قانون 14-05 المسير لقطاع المناجم أحد المحاور الإستراتيجية لتحقيق القفزة النوعية، من خلال وضع قانون مرن ومحفز للاستثمار في المناجم، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المحورية لخطة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، مؤكدا إعطاء غار جبيلات الأولوية من أجل تأمين 12 مليون طن من الحديد كحاجيات وطنية آفاق سنة 2025.
كشف عرقاب أن القانون الحالي المسير لقطاع المناجم منفر للكثير من المستثمرين، خاصة وأن القانون 14-05 يجبرهم على دخول مناقصة، ما جعلهم يتوجهون إلى مجالات أخرى، فعندما يُـمنح المستثمر ترخيصا للاستكشاف، وبعد قيامه بدراسة لمنجم حول مخزونه والوسائل اللازمة لانطلاق مشروعه مع تحديد نسبة أرباحه، يجد نفسه بعد تقديمه الملف للوزارة أمام قانون لا يسمح بمنحه ترخيص استغلال المنجم، بل يجبره على دخول المناقصة المتعلقة بالمشروع، لذلك يرفض الكثير من المستثمرين هذه الطريقة ولا يقبلونها كمسير للقطاع.
قانون محفز
وأبان ضيف منتدى «الشعب»، عن تخوف المستثمرين الجزائريين من نجاعة المشروع و»ثقله» بسبب حاجته إلى أموال ضخمة لاستغلال المناجم، ما يجعل استرجاع الاستثمار طويل الأمد من أربع إلى سبع سنوات غير مقبول بالنسبة للمستثمرين، لذلك تم التفكير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحل لتحفيزهم، حيث تم التحضير لمشاريع في هذا السياق لتوفير المواد الأولية، فلا تحتاج عملية استخراج الرخام مثلا سوى لمصنع صغير وماكينة بسيطة لتقطيع ألواح الرخام، مؤكدا فتح المجال المنجمي، لكن هذه الخطوة تستوجب إعادة النظر في مواد القانون المسير للقطاع من أجل جعلها أكثر جاذبية ومرونة، خاصة ما تعلق بالأعباء الواجب دفعها من طرفهم.
في هذا الصدد، أشار عرقاب إلى جاهزية مشروع مسودة القانون الجديد للمناجم والتعديلات المستحدثة في قانون 14-05، حيث وزعت على الدوائر الوزارية التي أبدت معظمها رأيها فيها، لتتم دراسة المسودة في أقرب الآجال، حتى يصبح بالإمكان اعتماد قانون مسير للقطاع أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الحكومة في زقرب وقت ممكن.
5 ملايين طن حديد
اعتبر وزير المناجم محمد عرقاب مشروع غار جبيلات أولوية استراتيجية ومحورية بالنسبة للقطاع، حيث تم وضع خطة خاصة للتجسيد مشروعه على أرض الواقع لعدة اعتبارات، من أهمها الاحتياجات الوطنية من الحديد حسب دراسة متوسطة الأمد لسنة 2025 هي 12 مليونا، بينما لا تنتج الجزائر حاليا سوى 5 ملايين طن من الحديد.
لذلك كان لابد من البحث عن مصادر تمنحنا الفرصة لتغطية هذه الحاجيات الهامة بالنسبة لكل المصانع التحويلية الموجودة في البلاد، كاشفا في ذات السياق عن انتهاء محادثات الوزارة مع الشريك الصيني الذي سيتعرف عليه الجزائريون في الأيام القادمة بعد الانتهاء من آخر مرحلة للمشروع المتعلقة بالتمويل.
وأوضح أن مشروع غار جبيلات يعرف تحديات كبيرة، أهمها أن منجمي غار جبيلات ومشري عبدالعزيز المتواجدين جنوب ولاية تندوف، يتراوح مخزونهما من الحديد بين 3,4 و3,5 ملايير طن، يتميز بوجود تركيز من الفوسفور، مع العلم أن استغلاله اقتصاديا يتطلب خفض هذه النسبة إلى اقل من 0,1 وهو المعمول به كمعيار لاستغلاله عالميا، كاشفا في ذات الوقت عن حصول الجزائر على الكيفية التي يتم من خلالها تقليص هذا التركيز من 0,8 إلى 0,5 عن طريق الشريك التكنولوجي الصيني بغار جبيلات، ما يحول الحديد إلى معدن قابل للاستغلال الاقتصادي.
وأشار عرقاب، أن استغلال هذا المنجم سيكون عبر عدة مراحل، الأولى وضع المصنع الأولي يسمح بالتصنيع واستخراج الحديد كمادة أولية، ليتم المرور بعد ذلك إلى المرحلة الثانية والنهائية تتمثل في إنشاء مركب غار جبيلات، مؤكدا دراسة المرحلتين مع الشريك التكنولوجي الصيني، حيث ستتحصل الجزائر على أحسن التكنولوجيات المعمول بها في هذا المجال.
وأشار عرقاب إلى إمكانية استعمال خام الحديد قبل عملية نزع الفوسفور لتسويقه بتركيز 0,8 من خلال نقله إلى مصانع أخرى، تحتوي على حديد ذي نسبة تركيز أقل من أجل القيام بعملية «بلاندينغ» مع الحديد ذي نسبة تركيز 0,8، لإمكانية استعمال المزيج المتحصل عليه كخام قبل عملية تصفية الفوسفور.
غار جبيلات عملي قريبا
أما ما يتعلق بالخدمات اللوجستية، قال عرقاب إن مشروع غار جبيلات جاهز تماما، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى، التي تعمل مع الوزارة الوصية من أجل توفير سكة الحديد والماء والطاقة اللازمة للانطلاقة الجدية والحقيقية له. فقد حان الوقت لاستغلاله، بالنظر إلى نجاعته الاقتصادية المهمة لتطوير وتنمية ولاية تندوف والمناطق المجاورة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهميته في توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية الوطنية، حيث كشفت دراسة أولية أن حاجيات الجزائر إلى غاية سنة 2025 هي 12 مليون طن.
في هذا الإطار، أكد وزير المناجم أن انطلاقة مشروع غار جبيلات ستكون في الأسابيع المقبلة، على أقصى تقدير شهر مارس، حيث سيتم تحديد موعدها رسميا، مذكرا بضرورة عدم الخلط بين الانطلاقة في المشروع أو إنجاز المشروع والانطلاق في استغلال غار جبيلات، لأنه يتطلب وقتا بين سنتين وثلاث سنوات، ما يعني أن انطلاق استغلاله ستكون نهاية 2023.