أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أمس، بالجزائر، أن عدم صدور جريدة هو قضية “تجارية محضة” ناجمة عن نزاع بين هذه اليومية ومؤسسة الطباعة للجزائر.
و في رده على سؤال حول قرار مؤسسة الطباعة للجزائر بعدم طبع بعض الجرائد على هامش مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة، أكد قرين أن هذا القرار ينم عن “قضية تجارية محضة تخص مطبعة الجزائر والجرائد” وأنه ليس بأية حال من الأحول “قضية سياسية”.
وأعطى مثال جريدة بلغت ديونهما لدى مؤسسة الطباعة للجزائر 55 مليون دج، مشيرا إلى أن جرائد أخرى لم تكن لديها مشاكل مع المطبعة، لأنها تسدد ديونها بفضل “تسيير جيد” و«تتحكم في محاسبتها”.
لوحظ أن يومية “الفجر” الناطقة بالعربية، غابت، أمس، عن الأكشاك.
تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد تسليم البطاقة المهنية
أكد وزير الاتصال حميد قرين، أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لن تكون إلا بعد تسليم البطاقة المهنية للصحفي من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بهذه المسألة. وأوضح يقول على هامش دراسة النواب لمخطط عمل الحكومة أن “الصحفيين المحترفين هم الذين سينتخبون أعضاء سلطة الضبط وبالتالي تحديد الصحفي من غير الصحفي، وسيتم ذلك قبل تنصيب هذه السلطة”.
وقال الوزير أنه سيتم وضع بطاقية الصحفيين المحترفين من قبل اللجنة المؤقتة التي سيتم تنصيبها. ويعد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إحدى المعايير التي ستعرف الصحفي المحترف.
وتتكون اللجنة المؤقتة لتسليم البطاقة المهنية من 12 عضوا منهم صحفيون وموظفون لوزارتي العمل والاتصال.