دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
وأكد قسنطيني، عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور، أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول «ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون».
وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام، أن الديمقراطية «لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني».
وأضاف قسنطيني بأن لقاءه مع أويحيى «كان مثمرا» وأنه تضمن جملة من المقترحات أهمها ما ارتبط منها بنظام الحكم في الجزائر (رئاسي أو شبه رئاسي) وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا إلى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي من شانها «إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر».
ووصف نفس الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور «مشروع مجتمع بأكمله».
زياري : ترسيخ نظام رئاسي أو شبه الرئاسي
اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر «ما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات».
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، أكد زياري الذي دعي لهذه المشاورات باعتباره شخصية وطنية، أن «الخيار الأحسن والأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه الرئاسي في منظومة الحكم» وهو الأمر الذي من شأنه «تحقيق التوازن بين السلطات».
كما يضمن هذا الخيار - مثلما يرى زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات ويكرس مؤسسات الجمهورية «شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة وأن لا تطغى الواحدة على الأخرى».
ومن بين المقترحات التي تقدم بها المسؤول السابق «إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر» وأن «يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان» إضافة إلى «الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة وأن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا».
ولدى حديثه عن دور و صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، شدد زياري على الأهمية التي يوليها كمسؤول سابق في هذه الهيئة لمسألة التوازن بين غرفتي البرلمان من خلال «توسيع صلاحيات المجلس خاصة وأنه نابع من اختيار الشعب».