تنفيذ ميثاق الأخلاقيات ونحو «دكتوراه مقاولاتية»
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن آفاق خارطة الطريق المتعلقة بالقطاع، أهمها الشروع في إعداد الصياغة النهائية للقانون التوجيهي للتعليم العالي، من قبل فوج نُصّب لهذا الغرض في نهاية شهر ديسمبر 2020، حيث كان محلّ عمل تشاركي وتشاوري موسع، فضلا عن شروع أفواج عمل نُصّبت بالاشتراك مع قطاعات وزارية عدّة، على غرار التربية الوطنية، الصيد البحري، والفلاحة بهدف تفعيل فضاءات التواصل مع الجامعة.
أكد الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، أمس بمجلس الأمة، أن «إعداد الصياغة النهائية للقانون التوجيهي للتعليم العالي، من شأنه أن يجعل النظام الوطني للتعليم العالي أكثر انسجاما، كما يهدف إلى تحديث آليات حوكمة الجامعات من خلال تكريس مشروع المؤسسة كأداة إدارة استشرافية من شأنها العمل تدريجيا على تكريس استقلالية الجامعية، وإنشاء وكالة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وترقية الحريات الأكاديمية والاستقلالية العلمية طبقا للمرجعيات القياسية الدولية المعمول بها، وانفتاح الجامعة على محيطها الداخلي والخارجي، ولاسيما من خلال تطوير تعليمية اللغات».
وبالمناسبة أعلن ممثل الحكومة عن الشروع في تنفيذ ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية، «من أجل تحسين صورة الجامعية في المجتمع وحماية مكتسباتها، وتمكين الأسرة الجامعية والعلمية من امتلاك الفضاء الجامعي، وترقية الأخلاقيات والسلوكات الجامعية الأصلية التي تكرس فضائل الحوار والتشاور وتضع حدا لكل أشكال التعسف والتجاوز وتضارب المصالح والتطرف والعنف».
كما أزاح بن زيان الستار عن «دكتوراه مقاولاتية»، من خلال شروع فوج عمل مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة والمؤسسة، وتنشيط مراكز المسارات المهنية، ودور المقاولاتية، ومراصد متابعة الاندماج المهنية للخريجين، فضلا عن تعزيز فرق البحث المشتركة في إطار تعزيز البحث التطويري وتثمين نتائجه والاستثمار في الابتكار وإعداد الدكتوراه في المؤسسة.
وأشار إلى شروع فوج عمل مع وزارة التربية الوطنية للنظر في إصلاح البرامج التعليمية والشهادات التي تمنحها المدارس العليا، فضلا عن شروع فوج عمل مع وزارة الصيد البحري لإنجاز أبحاث مشتركة، وفوج عمل آخر مع وزارة الفلاحة للتحضير البيداغوجي لإنشاء مدرستين عاليتين في الزراعة الصحراوية بكل من ولايتي ورقلة والوادي، إلى جانب صياغة اقتراحات رؤية لإصلاح نظام الخدمات الجامعية لتحسين الخدمات المقدمة للطالب، ومراجعة خريطة التكوين الجامعي، وتكييفها وفقا لمهن المستقبل من خلال مواصلة ومضاعفة فتح عروض التكوين المهنية في السنوات القادمة. يقول الوزير.
توظيف 1735 أستاذ وترقية 6136 آخر
بلغة الأرقام كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثا عن سنة 2020، حيث تم توظيف 1735 أستاذ مساعد، وترقية حوالي 4500 أستاذ محاضر قسم «ب» إلى رتبة محاضر قسم «أ» وترقية 1636 أستاذ محاضر قسم «أ» إلى رتبة أستاذ في مجال تعزيز التأطير.
نقل 17300 جامعي منهم 3260 جوا
فيما يخص مجال الوقاية والحماية الصحية للأسرة الجامعية خلال الأزمة الصحية، تم ــ حسب عرض الوزير ــ اعتماد معايير خاصة تراعي قواعد الحماية والوقاية لضبط عمليات إيواء الطلبة في الإقامات الجامعية وتقديم خدمات الإطعام والنقل وقد ساهم القطاع بصفة استثنائية في تسخير 2444 حافلة، سمحت بنقل نحو 17300 طالب بين الولايات في غياب النقل العمومي مابين الولايات، لإنقاذ إنهاء السنة الجامعية 2019ــ2020، وكذا التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير جوا نحو المؤسسات الجامعية المتواجدة بشمال البلاد، حيث استفاد من العملية نحو 3260 طالبا.
مشروع مرسوم تنفيذي لمكافأة الباحثين
وكشف الوزير في نفس السياق، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لمكافأة الباحثين، يحدد معايير تحفيزية لإشراك مخابر البحث في النشاطات الإقتصادية، وكذا تشجيع كل المشاركين في برامج البحث الوطنية بتخصيص مكافأة مالية تشمل الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، وإطارات مختلف القطاعات والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، وكذا مهنيي مختلف قطاعات النشاط ضمن الفئات المعنية بتنفيذ المشاريع البحثية، ودعوة الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج للمشاركة في مشاريع البحث المتعلقة بالبرامج ذات أولوية وغيرها من برامج البحث المتفرعة عن المحاور الثلاث المذكورة آنفا.
كما يعمل القطاع ــ يقول الوزير ــ على إعداد نص تنظيمي يسمح للكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج بالمشاركة في إطار منظم ودائم. إلى ذلك تم تسجيل 28 براءة اختراع أودعت على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، وتثمين 20 منتوج بحث على مستوى القطاع الاقتصادي، أهمها 4 نماذج تكنولوجية تم استغلالها من طرف وزارة الصناعة.
وتم اعتماد 11 مخبر بحث على مستوى عدد من الجامعات ومراكز البحث في البيولوجيا للفحص والكشف عن فيروس كورونا بالتنسيق مع معهد باستور، وتصميم نماذج من أجهزة التنفس الإصطناعي من طرف عدد من الجامعات أو مراكز البحث. كما كشف الوزير عن الشروع في إطار قطاعي مشترك في إعداد قانون أساسي خاص للحائز على الدكتوراه بما يعزز تشغيله ويتيح له فضاءات أكبر للاندماج المهني في قطاعات النشاط المختلفة.