باشر المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران، روبرت مالي، محادثاته مع مسؤولين أوروبيين لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إضافة مزيد من القيود على أنشطة إيران.
قال مصدران مطلعان، إن المبعوث الأمريكي لإيران تحدث مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن مالي يحاول الإلمام بالملف وتقييم ما يفكر فيه الأوروبيون، في حين أكّد المصدر الثاني إجراء المحادثة لكنه لم يقدم تفاصيل. ووقّعت إيران مع 6 قوى عالمية كبرى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويُلزم طهران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، ممّا حدا بإيران إلى التمسك بعدم مراجعة بنود الاتفاق والدخول في مرحلة انسداد لا تزال مستمرة.
وأكّدت واشنطن تسمية روبرت مالي، صديق طفولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس مجموعة الأزمات الدولية، «مبعوثا خاصًا لإيران».
وعمل مالي مستشارا في البيت الأبيض، وكان أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق الهادف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، الذي أبرِم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن مالي «يضفي على هذا المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات بشأن القيود على البرنامج النووي الإيراني»، مؤكّدا أنّ وزير الخارجية لديه الثقة بأن مالي وفريقه سيتمكّنون من التوصل إلى هذه النتيجة مرة أخرى.
وحتى قبل تسميته رسميا، حظي اسم روبرت مالي بترحيب عدد من الخبراء والدبلوماسيين، لكنّ اختياره، وفي انعكاس للانقسام العميق في الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، أثار غضب أوساط الصقور من اليمين المحافظ.
وكتب السيناتور الجمهوري توم كوتون في 21 جانفي في تغريدة «من المثير جدا للاستياء أن يفكر الرئيس بايدن باسم روبرت مالي لقيادة السياسة الإيرانية». وحذّر السيناتور من أن «مالي معروف بتعاطفه مع إيران وعدائيته تجاه إسرائيل»، معتبرا أن المسؤولين في إيران «لن يصدقوا مدى حسن حظهم إذا ما عيّن» مالي.
واتّخذت شخصيات أخرى مناهضة بشدة للاتفاق النووي الإيراني موقفًا مماثلا أيضا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه إذا عادت طهران «إلى الالتزام» بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل، وسوف تسعى عندئذ إلى التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يغطي أيضا مسالة تطوير صواريخ باليستية ودعم قوات تعمل لحسابها بالوكالة في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى من وجهة نظر أمريكا.
وتصرّ إدارة بايدن على أن تستأنف إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران.
وأضاف سوليفان «من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة المهمة ينبغي أن تكون التعامل مع ما تُعدّ أزمة نووية متصاعدة، مع اقتراب (إيران) شيئا فشيئا من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح (نووي)». في حين تجادل طهران بأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك.