أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، خلال اجتماع جمعه بإطارات القطاع، على ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لإنجاح مسعى الانتقال الطاقوي وعملية الانعاش الاقتصادي، بحسب ما افاد به بيان للوزارة.
أوضح البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه خلال اجتماع التقييم والمتابعة الأسبوعي للقطاع مع إطارات الوزارة مركزيا، الذي ترأسه، أمس الأول الاثنين، أكد عطار “على ضرورة التنسيق المحكم مع القطاعات الأخرى قصد إنجاح الانتقال الطاقوي وعملية الإنعاش الاقتصادي والتي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع الطاقة وديناميكيته”.
كما كان هذا اللقاء، فرصة لمتابعة الملفات المختلفة الموضوعة ضمن الأولويات والتأكد من السيرورة الحسنة، وفق الرزنامة المحددة، لجملة المشاريع والبرامج التي أطلقت.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم استعراض جملة من التقارير حول وضعية المنشآت والسير الحسن لعملية الإنتاج والبرامج التي دخلت حيز التنفيذ لتحفيز والرفع من القدرات الإنتاجية للقطاع.
من جهة أخرى، استمع الوزير لعروض حول مدى تقدم برامج التكفل بمناطق الظل.
وخلال اجتماع ترأسه عطار مؤخرا، مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، وخصص للبرنامج التوجيهي 2021-2030 الخاص بوسائل إنتاج الكهرباء، اتخذت عدة قرارات بهدف تعزيز الأمن الطاقوي، من بينها الاتفاق على تكثيف الجهود والمبادرات لإطلاق مشاريع إنتاج الطاقات اعتبارا من عام 2021، لاسيما إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري (المحروقات) بمعدل 10 في المائة سنويا.
ولدى تطرقه إلى ضرورة التوجه العاجل نحو الانتقال الطاقوي واستغلال الموارد المتجددة، كان عطار قد أكد أن الدولة لن تطيق في قادم السنوات الاستمرار في النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة الذي يعتمد حصرا على المحروقات، والذي يوصف “بالعشوائي”.