أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الخميس، أن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، تضمنت حلولا “ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر”.
قال بلحيمر، في حوار أجراه مع موقع “54 DZ”، إن ذات المسودة تضمنت “حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها، بما فيها المؤسسات المنتخبة، التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة “الشكارة” لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة”.
وعرض الوزير، أهم ما تضمنه هذا النص من ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إلى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
واعتبر بلحيمر، أن هذه الإجراءات تعد من “الضوابط القوية” لأخلقة الفعل السياسي وتحصين أداء المنتخبين، إضافة إلى مواد أخرى مستحدثة، منها اعتماد “القائمة المفتوحة” التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية، مما يساعد -كما قال- على “محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي”.
كما أشار الوزير، إلى اعتماد “التمييز الإيجابي” لصالح المرأة والشباب عن طريق مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مذكرا بأن أخلقة السياسة والحياة العامة وترقية حقوق المرأة والشباب، لاسيما بإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هي من بين الالتزامات 54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والجاري تنفيذها فعليا.
من جهة أخرى، أكد بلحيمر أنه لا يوجد “صراع على السلطة” في الجزائر وإنما “السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى”.
واعتبر وزير الاتصال، أن الذين يسعون إلى تمرير “أكذوبة هذا الصراع المزعوم، يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة، منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق”.
وشدد بلحيمر على أن ما يروج له حول وجود “صراع بين أجنحة في السلطة” هو “مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير التصور «الانتقالي التأسيسي» الذي فرض على ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى بـ«الثورات الملونة» التي تعد في الحقيقة خرابا أسودَ ودمار شاملا”.
على الصعيد الدولي، اعتبر الوزير أن الحملة “الشرسة” التي تتعرض لها الجزائر من الخارج، جاءت بسبب رفضها “ركوب موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وبعدما أكد الناطق الرسمي للحكومة، أن مواقف الجزائر “مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف”، قال إن الجزائر “لن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها”.
وقال بلحيمر، إن الجزائر تفضل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة، على غرار ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.
كما أكد دعم الجزائر لكل المبادرات الهادفة إلى إنجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق باماكو للسلم والمصالحة بمالي وكذا دعمها لدول الساحل في محاربة الإرهاب وفي تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية.
أما بخصوص تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، اعتبر السيد بلحيمر أن “مخاطره الأولى والأخيرة هي ضد المغرب”، مشيدا في نفس الوقت بموقف “المغاربة الأحرار المناهضين للتطبيع”.
...ويشدد على العناية “الخاصة” التي تحظى بها مناطق الجنوب
شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الخميس، بالجزائر العاصمة، على “العناية الخاصة” التي تحظى بها مناطق الجنوب، فيما يتعلق بتكريس حق قاطنيها في المعلومة، نظرا لموقعها الحساس في الجانبين الأمني والسيادي.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد سالمي، حول حق سكان الجنوب في الاطلاع على ما يجري من أحداث تهم الشأن الوطني واستفادتهم من البث التلفزي والإذاعي، أكد بلحيمر، خلال جلسة عامة بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، على “الاتجاه الإيجابي” الذي تسير فيه الحكومة في هذا الجانب والذي “يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات ولايات الجنوب”.
وذكر في هذا الصدد، أن الحق في الإعلام والاتصال يعد “أحد أولويات برنامج الحكومة”، مشيرا إلى أن قطاع الاتصال “يسعى، من خلال ورشات إصلاحية مفتوحة وتشاركية، إلى تكريس وترقية هذا الحق، لاسيما محليا وفي مناطق الظل بوجه أخص”.
وفي استدلاله على ذلك، استعرض المسؤول الأول لقطاع الاتصال، ما تم إنجازه في هذا الإطار، مبرزا أن “البنية التحتية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي أصبحت تتكون من 168 موقعا للبث موزعة على ثماني ولايات جنوبية وتستعمل لبث مختلف البرامج عبر البث التماثلي والرقمي، إلى جانب شبكة المحطات الجوارية الموجودة على مستوى هذه الولايات”.
وفيما يتعلق ببث البرامج التلفزيونية، أشار بلحيمر إلى أن هذا البث يتم من خلال محطات أرضية وانطلاقا من الساتل، مبرزا أن “الاستثمارات الهامة التي رصدتها السلطات العمومية من أجل تحسين التغطية التلفزيونية العمومية بجنوب البلاد، ساهمت في الرفع من نسبة التغطية بالمنطقة، سواء فيما يتعلق بالتلفزيون التماثلي أو الرقمي بشكل مضاعف”.
وأشار على سبيل المثال، إلى أن التغطية الرقمية بولاية ورقلة “قفزت من 19 بالمائة عام 2013 إلى 90 بالمائة سنة 2020، فيما تقدر نسبة التغطية التماثلية بها بـ90 بالمائة”.
أما فيما يتصل بالبث عبر الساتل، فيرجع الفضل - بحسب السيد بلحيمر - الى “القمر الصناعي (ألكومسات -1) وقدرته التي مكنت اليوم من بث 75 برنامجا إذاعيا مع ضمان بث برامج المؤسسة العمومية للتلفزيون بجودة عالية، تمكن سكان الجنوب من استقبال كافة البرامج”.
كما تطرق الوزير إلى مسألة بث البرامج الإذاعية بهذه الولايات، والذي يتم أرضيا من خلال البث بتعديل الترددات والبث بتعديل السعة (الموجات المتوسطة).
وفيما يتعلق بالنوع الأول الذي يتم بواسطة شبكة أجهزة إرسال موزعة عبر ولايات الجنوب الثمانية، استفادت هذه الأخيرة من العديد من المحطات الإذاعية، الأمر الذي “سمح بتقليص نسبة كبيرة من مناطق الظل”.