يخصص مخطط عمل الحكومة مكانة متميزة لمسألة الأمن الغذائي بالرهان على الرفع من مستويات الإنتاج الفلاحي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في مجال الغذاء، وتشير وثيقة المخطط إلى أن هذا الهدف يتطلب بالضرورة توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار على الأقل، إلى جانب تغطية العجز في المكننة وامتصاص الأراضي البور واللجوء بشكل أوسع إلى البذور ذات النوعية، إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية والصحة النباتية، كما ستبذل جهود إضافية من أجل تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة في إطار استصلاح الأراضي وأيضا في مجال التنمية الريفية، بينما سيتم وضع نظام إعلامي فلاحي وريفي يربط بين مختلف مستويات التسيير.
في هذا الإطار تولى أهمية خاصة للصناعة الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي واسع الاستهلاك، فيما يهدف التجديد الريفي الذي يحتل موقعا بارزا إلى تكفل أفضل بالأملاك الغابية، من خلال وضع مخططات لتهيئة الغابات على مساحة 172 ألف هكتار وتشجير حوالي 340 ألف هكتار منها 110 هكتار بأشجار مثمرة.
من المقرر أن يجري كل هذا العمل لتطبيق السياسة الفلاحية والريفية بمرافقة إعادة تركيز مهام القطاع مع إعادة تحديد أدوار مختلف المؤسسات العمومية، الخاصة والمختلطة التي تتدخل في تنفيذ برامج التنمية كما يشير إليه مخطط عمل الحكومة، وفقا لهذا التوجه يتم العمل أيضا على جبهة التحسين المستمر لمستويات الفلاحين من خلال إقامة نظام إعلامي فلاحي وريفي يربط بين كافة مستويات التسيير، قطاعات الإدارة المركزية من أجل تقييم أفضل لمختلف العمليات التي تنجز وأثرها من حيث النجاعة على المخططات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
الفلاحة بالمفهوم الشامل إذن، هي القاطرة التي تؤسس لمسار بناء اقتصاد خارج المحروقات وتأسيس منظومة الأمن الغذائي التي ترتكز بالدرجة الأولى على تكثيف وتنويع الإنتاج لإشباع الطلب الداخلي الذي يرتفع كل سنة وكذا التصدير لأسواق خارجية بمعايير تنافسية. يقتضي هذا الهدف الاستراتيجي بالضرورة تجنيد وحشد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لكسب الرهان في مدى قياسي يسمح بإعادة تصحيح المعادلة، باعتماد مقاربة أكثر ديناميكية وذات جدوى من حيث جوانب التنظيم للقطاع وتنمية أساليب الاستغلال الزراعي وترشيد استعمال المدخلات بما في ذلك مياه السقي.
لكن بين النوايا والأهداف التي يختلف حولها اثنان، لا يزال قطاع الفلاحة يمر بمرحلة تستوجب اللجوء إلى اتخاذ تدابير صارمة من شأنها أن تضع حدا وبسرعة لوضعية غير سليمة تتعارض بشكل واضح مع حجم الإمكانيات الهائلة التي رصدتها الدولة للنهوض بالفلاحة من خلال سلسلة برامج الدعم الفلاحي وتمويل مشاريع ذات صلة مثل غرس الأشجار المثمرة وتربية الأبقار الحلوب. لعل أول ما يستوجب المعالجة الانتهاء بسرعة من معالجة مسألة العقار الفلاحي بتقنين منع التوسع العمراني والصناعي داخل الفضاءات الزراعية وايجاد صيغة لتجميع الإمكانيات من أجل تكثيف الإنتاج بمتابعة مصير الأراضي التي لا تزال تعاني من الإهمال لكي لا تكون عرضة لمختلف الاعتداءات.
في هذا الإطار لم تفصح الجهات المعنية المكلفة بمراقبة مصير المستثمرات الزراعية خاصة في مناطق الشمال ومنها منطقة متيجة بالدرجة الأولى عن خلاصة النتائج التي توصلت إليها لتشخيص الوضع وتمكين السلطات المختصة باتخاذ ما ينص عليه القانون.
من جانبه سبق لوزير الفلاحة أن أعلن عن إطلاق عملية بهذا الخصوص من منطلق إدراك أهمية وخطورة العقار الفلاحي، خاصة الأراضي المصنفة خصبة ومنع أي تلاعب بها من طرف جماعات المصالح وأصحاب النفوذ باعتبار الأمر يتعلق في الجوهر بمستقبل المجموعة الوطنية، مما يفرض استغلال كل الأراضي بعقلانية بما في ذلك ضرورة إلزام أصحاب الأراضي التابعة للقطاع الخاص بإدماجها في المجهود الوطني للنهوض بالفلاحة.
على صعيد الاستصلاح في الهضاب العليا والجنوب الكبير، يمكن القيام بعمل واسع تكون له انعكاسات قوية، ليس باعتماد أسلوب الامتياز الفردي على ما له من إيجابيات اجتماعية، لكن بالانتقال إلى إقامة مشاريع فلاحية كبرى، بمعايير اقتصادية من حيث حجم الاستثمار وطرق التسيير، خاصة إذا ما تمت في إطار الشراكة الأجنبية، خاصة في محاور نشاطات ذات أهمية وتشكل نقطة ضعف اقتصادية مثل تربية الأبقار الحلوب والموجهة لسوق اللحوم لتلبية الطلب على اللحوم وكذا مختلف أنواع المزروعات كالحبوب التي لا تزال تستنزف القدرات المالية بفعل ارتفاع فاتورة الاستيراد. في كل هذا المناخ يبقى دور الفلاحين المهنيين مطلوبا بالتواجد أكثر على الأرض كأول بادرة للدفاع عن العقار الفلاحي، الذي يشكل في الجوهر ذخيرة الأمن الغذائي.