طباعة هذه الصفحة

سلّم تقريره للرئاسة الفرنسية

ستورا يكتفي بتوصيات رمزية في ملف الذاكرة

حمزة محصول

 قدم المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا، أمس، تقريره للإليزيه حول ملف ذاكرة استعمار الجزائر، أوصى فيه بتقديم خطوات “رمزية” لا ترتقي إلى مطالب الجزائريين في استعادة الأرشيف الوطني وتعويض ضحايا التجارب النووية، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها لن “تعتذر” عما تصرّ على تسميته “حرب الجزائر”.
سلم بن جامان ستورا، تقريرا حول ما أنجزته فرنسا في ملف الذاكرة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كلفه بالمهمة أواخر جويلية الماضي، في إطار مسعى “تسوية نهائية” بين الجزائر وفرنسا للمسألة، باعتبارها عائقا حقيقيا أمام بلوغ علاقات طبيعية بينهما.
التقرير الذي أعده المؤرخ المتخصص في تاريخ الجزائر، سيشكل أرضية للسلطات الفرنسية من أجل الشروع في حوار شامل مع نظيرتها الجزائرية، لحل المسائل العالقة، بحسب ما أكده قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية، أمس، “إن الرئيس ماكرون، سيتحدث في الوقت المناسب عن التوصيات الواردة في التقرير وعن اللجنة التي ستكون مسؤولة عن دراستها”، مضيفة: “ستكون له (الرئيس) أقوال وأفعال في الفترة المقبلة”.
ويقترح ستورا، تنصيب لجنة أطلق عليها إسم “الذاكرة والحقيقة” تتولى “تحفيز”، مبادرات مشتركة في مجال الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، وتتولى دراسة وإعداد مقترحات حول 22 توصية تضمنها التقرير.
لا ندم ولا اعتذار
وعقب الإطلاع على هذه التوصيات وبيان الرئاسة الفرنسية، يتضح أن فرنسا ستكتفي بخطوات رمزية مناسباتية، لا ترقى إلى المطالب الأساسية التي تشترطها الجزائر من أجل تسوية نهائية وعادلة للذاكرة.
وأراد الإليزيه، أمس، حسم موقفه الرافض لتقديم اعتذار للجزائر عما يصر على تسميته “حرب الجزائر”، التي يراد من خلالها المساواة بين الضحية والجلاد، وقال: “إنها عملية اعتراف... ولكن الندم والاعتذار غير وارد”، مشيرا إلى سعيه من أجل بناء “ذاكرة اندماج”.
وتتلاعب الفرنسية بالمفاهيم المرتبطة بماضيها الاستعماري المخزي في الجزائر، وتحاول جاهدة حصره في فترة الثورة التحريرية المباركة (1954-1962) ومحو باقي الصفحات السوداء التي تمتد إلى سنة 1830.
ورفضت الجزائر دولة وشعبا، الصيف الماضي، غداة تعيين رئيس المركز الوطني للأرشيف ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، وبن جامان ستورا كممثلين للبلدين في الملف الشائك، أي حديث “عن كتابة مشتركة للتاريخ” أو”ذاكرة اندماج”، والتي تريد فرنسا من خلالها إيهام الرأي العام العالمي بوجود أخطاء من الجانبين.
الأرشيف
لا يشير ستورا في توصياته 22، إلى مطلب الجزائر القاضي باستعادة الأرشيف الوطني الجزائري، الذي سرقته فرنسا الاستعمار وهربته إلى ما وراء البحر، واكتفى بالدعوة “إلى تنشيط فريق العمل المشترك الذي أنشئ سنة 2013، واجتمع 6 مرات (آخرها في 31 مارس 2016)”.
وستقتصر مهمة الفريق، بحسبه، على “جرد الأرشيف الذي أخذته فرنسا والذي تركته في الجزائر”، وعلى هذا الأساس، يضيف التقرير، “يمكن للجزائر استعادة بعض المحفوظات الأصلية ويمكن للباحثين الفرنسيين معاينة الأرشيف الموجود بالجزائر”، ويقترح إنشاء مركز أرشيف مشترك يتاح الدخول له من قبل الجانبين.
وتشترط الجزائر استعادة كامل الأرشيف الوطني (ما قبل 1962) المتواجد في فرنسا، وتعتبره من المطالب الأساسية الأربعة، إلى جانب تعويض ضحايا التجارب النووية واستعادة رفات أبطال المقاومة الشعبية والمفقودين.
خطوات رمزية
تقرير ستورا، يقترح جملة من الخطوات الرمزية، تحسبا للذكرى الستين لاستقلال الجزائر 2022، كوضع تمثال للأمير عبد القادر بمنطقة أمبواز (إندري-إي-لوار) أين عاش المنفى بين 1848 و1952، والاعتراف باغتيال الشهيد علي بومنجل في معركة الجزائر سنة 1957، في خطوة مشابهة لاعتراف الرئيس الفرنسي سنة 2018 باغتيال جيش الاستعمار المناضل موريس أودان.
ويوصي أيضا بمواصلة العمل المشترك حول مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ومخلفاتها وكذلك زرع الألغام الأرضية، ومواصلة نشاط اللجنة المشتركة للخبراء الجزائريين والفرنسيين المكلفة بتحديد هوية رفات المقاومين الجزائرية المحتجزة في متحف باريس.
وفي مقترح سيثير مشاعر الجزائريين، دون شك، يقترح التقرير السماح للحركى الذي تسببوا في مآسي الشعب الجزائر إبان الاستعمار بالتنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا رفقة عائلاتهم.
ويدعو ستورا في تقرير إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى إعداد تاريخ مدفع “بابا مرزوق” الذي تطالب الجزائر باستعادته والمحتجز ببريست، وحسم مصيره. كما يقترح منح تحفيزات لتنقل الطلبة والباحثين والاستفادة من منح دراسية.
شيخي: الجزائر تعلم ما تريد
قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، أمس، لـ “الشعب”، أنه بصدد الإطلاع على التقرير الذي سلمه بن جامان ستورا للرئاسة الفرنسية، ليصدر بعدها التعليق المناسب.
وكان شيخي قد صرح عقب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، للإشراف على ملف الذاكرة، الصيف الماضي، أن “الجزائر تعلم ماذا تريده، وليست في حاجة إلى إعداد أي تقرير”. كما كشف في وقت سابق، أنه لم يتواصل سوى مرتين عبر الهاتف مع بن جامان ستورا، وأكد أن العمل المشترك بينهما “لم ينطلق”.