التضامن والعمل المشترك لإيجاد أفضل الحلول السلمية في مالي، ليبيا وسوريا
أجمع المشاركون في الندوة 17 لدول حركة عدم الانحياز، أول أمس، على نجاح الندوة التي توّجت بالمصادقة على عدد من وثائق المؤتمر من بينها «إعلان الجزائر»، وخمسة إعلانات أخرى من شأنها أن تعزز مسار الحركة، معتبرين أن الأخيرة قد توصلت إلى نتائج مرضية تستجيب إلى تطلعات الدول والشعوب، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى تقوية جهود التعاون وتنسيق مبادراتها لحل الظواهر التي تهددها كالإرهاب، والتي كانت من بين الملفات الهامة في هذا اللقاء الذي اختتمت، أول أمس، أشغاله بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
شكّلت الندوة الوزارية 17 لحركة عدم الانحياز التي عرفت مشاركة 60 وزير خارجية من مختلف الدول الإفريقية والأسيوية والأوروبية فرصة لرفع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تسهر العديد من دولها على إرسائها على أرض الواقع لتحقيق عالم أفضل لشعوبها.
وقد تصدّرت الأزمة الليبية، والوضع في منطقة الساحل، جوهر اهتمام المشاركين في الندوة، حيث أعلنت المجموعة الإفريقية على تأكيد عزمها على الوقوف في هذه المرحلة التي ينتظر منها الجميع تحقيق المزيد من الأهداف السامية، سيما فيما يتعلق بمواجهة التوترات بفعل ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ومن جهتها، ثمّنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا «التزام الجزائر الدائم لتحقيق أهداف الحركة ومساهمتها في تطوير دورها ودراسة القضايا العالمية التي تواجه الأعضاء»، معربة عن «ارتياحها لهذه الوثبة» التي أنجزتها ندوة الجزائر كمرحلة «ينبغي اتباعها من قبل الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المتبادل فيما يخص تحديات القرن الـ21 «.
كما أن الأزمة التي تعيشها مالي وترابط المجموعات الإرهابية وتشابك الجريمة المنظمة من ليبيا إلى مالي وشمال نيجيريا وجمهورية وسط إفريقيا كلها عوامل تتطلب ـ حسب المشاركين ـ «التضامن والعمل المشترك لإيجاد أفضل الحلول السلمية لاستتباب أمن واستقرار المنطقة»، داعين إلى الإسراع في إيجاد حل لها في إطار حوار شامل يجمع كل الأطراف، وفق ما اتفق عليه في الاجتماع بكيدال.
كما جدّد الاتحاد الإفريقي دعمه «لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني لدعم قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، ودعا إلى «فتح حوار جاد» في سوريا بين مختلف الأطراف للوصول إلى حل سلمي يضمن وحدة الشعب السوري وأمنه وسلمه.
أما المتحدث باسم دول مجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، فقد اعتبر من جهته الوثيقة الوزارية المعتمدة بالجزائر، وكذا الإعلانات المصاحبة لها تمثل «شهادة جماعية تضمنت حلولا للمشاكل العالمية التي تعرفها دول المنظمة قاطبة».
وأبرز دورالأمم المتحدة في تحقيق مبادئ السلم والسيادة وحقوق الإنسان وتقرير مصير أهداف حركة عدم الانحياز، ما يتطلب إعادة النظر في إصلاح هذه المنظومة بما يخدم مصالح دول العالم دون تمييز.
وبدوره أبرز رئيس الوفد السوري في مداخلة له، أن اختيار الجزائر لشعار: «تعزيز التضامن والازدهار» خيار «يستحق الدعم» إذ أن التضامن شكّل دائما جوهر عمل الحركة ومحرّك النجاحات التاريخية التي حققتها حركة عدم الانحياز، سيما في القضاء على الاستعمار والتمييز العنصري ونزع السلاح والتنمية.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها بلداننا في ظل «سياسات استعمارية جديدة» لفرض الهيمنة على دولنا تحت شعار: «ربيع عربي افتراضي» تؤكد اليوم على «أهمية الدور الذي تضطلع به حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية»، مضيفا أن المجتمعين اليوم ينتظرون لجعل هذا اللقاء «خطوة هامة» في تعزيز تعاضد وتضامن حقيقي لإرساء السلام لكافة الدول الأعضاء وأن تتم ترجمة هذا الشعار فعلا وعملا في المرحلة القادمة.
كما دعا وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، أعضاء حركة عدم الانحياز إلى «التفكير سويا في السبل والاستراتيجيات اللازمة للتصدي الجماعي لكل ما يواجه العالم اليوم من توترات وصراعات والتوصل إلى سلم وأمن مستديمين يضمنان مستقبل أفضل لشعوب الحركة».
وحسب الوزير الأردني، فإن التوصل إلى هذه الأهداف يتم من خلال الدفع باتجاه إنهاء كل ما قد يؤدي إلى التوتر، سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من «أكثر المناطق التي تستدعي جهود حركتنا من أجل إحلال السلم فيه لا سيما في ظل غياب السلام العادل والدائم والشامل بين العرب وإسرائيل الذي لا زال يشكّل أهم مصدر للتوتر في المنطقة».