صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس الأحد، بالجزائر، أن جزءا من الحصة السنوية لسمك التونة المخصصة للجزائر سيوجه لتموين السوق الداخلية، مشيرا إلى المساعي المتخذة من أجل زيادة هذه الكمية تماشيا مع طاقة أسطول الصيد البحري.
في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد فروخي أنه ابتداء من الحملة القادمة، سيوجه قسم من الحصة السنوية لسمك التونة الأحمر المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية لحماية سمك التونة بالمحيط الأطلنطي للتموين المباشر للسوق الوطنية.
وكانت حصة الجزائر توجه كليا للسوق الدولية، لاسيما على مستوى السوق اليابانية، المعروفة كإحدى أكبر المستوردين لهذا السمك.
وتتمثل الاستراتيجية الجديدة للوزارة، في تخصيص قسم من سمك التونة لتموين السوق الداخلية مباشرة والمرافعة، موازاة مع ذلك، لدى ذات اللجنة من أجل رفع حصة الجزائر التي تقدر حاليا بـ1650 طن، بحسب وزير الصيد البحري.
وستسمح زيادة حصة الجزائر، ببلوغ حصص تتماشى وقدرات أسطولها الحالي المكون من 23 سفينة خاصة بصيد سمك التونة، بحسب السيد فروخي.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن دائرته بصدد تقييم الحملات الثلاث الأخيرة لصيد سمك التونة الأحمر مع المهنيين من أجل وضع استراتيجية جديدة بهدف تحسين حملات الصيد المقبلة.
وبالمناسبة، ركز الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرة المحققة طيلة السنوات السابقة من أجل تطوير هذا الفرع من خلال التكوين المتواصل للمهنيين، سيما وأن صيد هذا النوع من السمك يتطلب، بحسب قوله، «خبرة واحتراما صارما للقواعد التي وضعتها اللجنة».
وبخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق الوطنية، سيما سمك السردين الذي بلغ سعره 800 دج للكلغ، أرجع الوزير هذا الارتفاع الى قلة الصيد البحري خلال فصل الشتاء، حيث «يصبح شبه مستحيل بسبب سوء الأحوال الجوية».
وأردف الوزير يقول: «تسجل فترة الشتاء صيدا قليلا للأسماك والمنتوجات الصيدية، علما أن الانتاج يصبح أقل مقارنة بالطلب، مما يفسر ارتفاع الأسعار.
تربية المائيات بديل لتزويد السوق
في هذا الصدد، أوضح فروخي أنه لمعالجة ندرة الموارد السمكية، يجب تطوير تربية المائيات، التي يبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 8000 طن سنويًا، مقابل 100000 طن من الأسماك من الصيد التقليدي. وقال إن قطاع تربية المائيات يعتمد بشكل أساسي في الوقت الحالي على إنتاج نوعين من الأسماك: الدنيس البحري وقاروص البحر، مع التأكيد على الحاجة إلى إيجاد بدائل جديدة لتزويد السوق، لا سيما من خلال تنويع منتجات تربية المائيات.
كما أشار إلى وجود 200 مشروع استثماري مبرمج للفترة الممتدة بين 2020 إلى 2024 بهدف الوصول إلى إنتاج سمكي يبلغ 40 ألف طن في عام 2024.
وأضاف السيد فروخي، أن تربية المائيات لها ميزة على الصيد التقليدي، وهي القدرة على تزويد السوق طوال العام. وفي قطاع تربية المائيات دائما، أكد وزير الصيد البحري على أهمية التصنيع المحلي للأقفاص العائمة لتطوير تربية الأسماك في البحر.
كما أضاف قائلا، «لقد أنشأنا شبكة مع الشركات المصنّعة الوطنية لإنتاج الأقفاص الأولى، ابتداء من الربع الأول من عام 2021». وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير بناء السفن، خاصة سفن السردين، مؤكدا أن الهدف المحدد هو تشجيع المصنعين على التوجه نحو إنتاج سفن الصيد وكذلك السفن الكبيرة بالشراكة مع الأجانب.
وأكد في ذات السياق، أن الوزارة تعتزم تطوير معدات الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والداخلية من خلال اعتماد نموذج داخلي يدمج الموارد المحلية (المناولة).
وتابع يقول، إن «المواد الخام متوفرة، يجب إنشاء شبكات مناولة وربط مختلف المتدخلين لتطوير صناعة بناء السفن»، مشيرا إلى مجمع بناء السفن الذي يجمع العديد من الشركاء، بما في ذلك معهد الهندسة البحرية بوهران ومراكز التكوين المهني من أجل تطوير هذا الفرع.