تم تسليم تبليغ اعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والادارات العمومية، الخميس، بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامون والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والادارات العمومية المعنية.
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالمناسبة أن «توزيع الاعتمادات التي تم تخصيصها بموجب القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021، يمثل الاعلان عن انطلاق السنة وتنفيذ ميزانية الدولة والتي تمت لأول مرة، خلال الاسبوع الاول، من شهر جانفي على خلاف السنوات الماضية «، وهو ما يشكل -بحسبه-عودة الآجال إلى حالتها الطبيعية.
تساهم هذه العملية وفق الوزير في التحكم أكثر في تسيير ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها وكذا مدفوعات الدولة خلال 12 شهرا للسنة الجارية بدلا من 6 أو 9 أشهر خلال السنوات السابقة، حيث أوضح أنه «لا يمكن عصرنة الحوكمة الميزانياتية والمالية العمومية دون احترام مبدأ السنوية وبرمجة منظمة لعقود التسيير».
بحسب بن عبد الرحمان فإن الظروف التي تعرفها البلاد، منذ السداسي الأول من السنة الماضية (2020) لم تثبط العزيمة لمواصلة التجسيد التدريجي للاهداف المسطرة والاصلاح الميزانياتي، سيما من خلال اصدار ما يقارب 11 نصا تطبيقيا تنفيذا للقانون العضوي رقم 18 /15 المتعلق بقوانين المالية، ما يعكس الاصلاح الجذري للنظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة والذي سيكرس ميزانية البرامج، بحيث سيتمحور تنفيذ الميزانيات المستخدمة على النتائج بدلا من الوسائل حاليا ما يضمن شفافية ونجاعة أكبر في التسيير.
في هذا الصدد، تم اعداد ميزانية 2021 في شكل محفظة برامج وتقارير وأولويات بمساهمة موظفي مختلف القطاعات الوزارية، يؤكد نفس المسؤول، الذي دعا الموظفين للاطلاع على مختلف مفاهيم هذا النظام الجديد الذي سيتم مباشرة العمل به في المستقبل القريب، أين أكد على ضرورة تأقلمهم التدريجي من خلال الاطلاع على فحواه في الموقع الالكتروني للوزارة.
استحداث 91.642 منصب خلال السنة المالية 2021
بلغت ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قيمته 8.113.03 مليار دج أي بزيادة تقدر بـ
4، 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020، وفق المؤشرات المقدمة من طرف الوزير، خلال مراسيم تسليم تبليغ اعتمادات الميزانية، منها 5.314.51 مليار دج لميزانية التسيير و2.798.52 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز بزيادة تقدر بـ 8 ، 6 بالمائة، منها 51 بالمائة للبرامج الجديدة و7، 48 بالمائة بالنسبة للبرامج الجارية.
من جهتها، قدرت رخص البرامج بـ 1.182.19 مليار دج، منها 2 ، 79 بالمائة للبرنامج الجديد و20 بالمائة لإعادة التقييم.
أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية التي تم اعتمادها لإعداد الميزانية، كشف الوزير عن العدد الاجمالي لمناصب الشغل المرتقبة البالغة 91 ألف و642 منصب مالي، منها 55 ، 45 بالمائة موجهة لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، فيما خصص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب لـ 332 ألف و266 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني.
بحسب الوزير بلغت كتلة الأجور الاجمالية التقديرية لسنة 2021 قيمة 3.163 مليار دج، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.929 مليار دج.
من جهة أخرى يقدر الغلاف المالي المخصص لمناطق الظل قدر بـ 110 مليار دج منها 50 مليار دج بعنوان مخططات التنمية البلدية و20 مليار دج بعنوان التحسين الحضاري و40 مليار دج بعنوان تسيير الطرقات البلدية والولائية.
من جهته، أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية فايد عبد العزيز ان إطارات مصالح الدوائر الوزارية للقطاع الى جانب مصالح الأمانة العامة للحكومة حرصت على تسليم وتبليغ الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانيات التسيير والتجهيز لمختلف المؤسسات والادارات العمومية في آجال تسمح لا محالة بتحقيق أكثر فعالية ونجاعة في تسيير وانفاق المال العام.