أكد مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان المغربية، محمد الحمداوي، رفض جماعته لقرار تطبيع النظام المغربي مع الكيان الإسرائيلي الذي يحاول من خلاله تعويض الضعف الذي يشعر به بالاحتماء بقوى خارجية، مبرزا أن نظام المخزن، وعبر هذا القرار، وتر الأوضاع على المستوى المغاربي والإفريقي.
شدّد الحمداوي على أن «التطبيع مع الاحتلال لا يجلب إلا الخراب والدمار على الشعوب»، مشيرا إلى أن الشعب المغربي لديه إصرار، من أجل إسقاط هذا التطبيع.
وكشف هنا عن وجود اتصالات مكثفة في المغرب، من أجل تفعيل العمل المشترك، وإيجاد إطار لمناهضة التطبيع. وفي ذات الصدد، نوّه الحمداوي إلى أن هناك محاولات لتشكيل إطار واسع يضم أكبر عدد ممكن من الهيئات المغربية، لمواجهة هذا الاختراق الصهيوني، معتبرا أن «السلطة وضعت نفسها أمام المجتمع الرافض للتطبيع، لأن الشعب كله يرفض هذا المسار».
«إننا عبّرنا عن رفضنا لهذا القرار بشكل قاطع، وأكدنا أنه انحراف عن الدعم التاريخي المغربي للقضية الفلسطينية» يوضح ذات المتحدث، معتبرا أن الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال «تبحث عن مبررات واهية»، باعتبار أن التطبيع يأتي على
حساب القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية، مشيرا الى أن النظام المغربي التحق بركب التطبيع، في محاولة لتعويض الضعف الذي يشعر به بالاحتماء بقوى خارجية. وشدّد مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان على أن «المغرب لم يحقق أي مكسب من التطبيع، بل إنه أدخل الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة، وبذلك أغلق كل سبيل لحل المشاكل الداخلية، ووتر الأوضاع على المستوى المغاربي والإفريقي». وبحسب المسؤول في جماعة العدل والإحسان، فإن النظام المغربي كان يمكنه رفض التطبيع بكل بساطة، ورفض الضغوط بحال توفرها، وهذا الرفض لم يكن سيكلف الرباط أي شيء، لأنه يتعامل مع رئيس أمريكي يجهّز نفسه للرحيل من البيت الأبيض. وأردف قائلا: ان «الرفض كان سيكون موقفا مشرفا للسلطة المغربية تجاه شعبها وأمتها»، مؤكدا أن «فلسطين أرض مقدسة، ولا يمكن أبدا أن يبرر التنازل عنها وعن القدس، وهي قضية شرعية وعقيدة قبل أن تكون قضية وطنية وسياسية واستراتيجية بالنسبة للأمة جميعا».
لصوص الثروات الصحراوية
أصدر المركز الصحراوي- الفرنسي للدراسات والتوثيق احمد بابا مسكة، تقريرا سنويا أعلن عنه، أمس، كشف فيه لوائح أهم الشركات الدولية المتورطة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وصنف التقرير هذه الشركات بحسب بلدانها، ومجالات اشتغالها، مذكرا بانتهاكها القانون الدولي، والأوروبي، الذي أشار بوضوح في الرأي الاستشاري الأممي لسنة 2002، والأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة تباعا سنوات 2015، و2016 و2018 بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للاتحاد الأفريقي الصادر سنة 2015، والتي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية للبلد المحتل.
الدول الأكثر تورّطا في النهب
صنّف تقرير الدول التي لديها أكثر عدد من الشركات المتورطة في هذا النهب، حيث جاءت إسبانيا على رأس اللائحة بـ 28 شركة، تلتها فرنسا بـ 16، وألمانيا بـ 15، والصين بـ 12، وبريطانيا بـ 7 والولايات المتحدة الأمريكية بـ 6 شركات.
وخلص التقرير إلى أنه رصد تورط حوالي 153 شركة أجنبية في مختلف القطاعات، انسحبت منها 37 شركة، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط المتنوع الذي تمارسه جبهة البوليساريو، وحركات التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي، حيث تم رفع جملة من القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العليا الجنوب إفريقية، والمحكمة النيوزيلندية، والمحكمة الفرنسية، وما تزال اللائحة مفتوحة، حيث أن السلطات الصحراوية قد أكدت نيتها بذل المزيد من المجهود في الجانب القضائي بحسب الإمكانيات. جدير بالذكر أن المركز الصحراوي- الفرنسي للدراسات والتوثيق احمد بابا مسكة قد، يوم 11 أفريل 2018 بالعاصمة الفرنسية، بمبادرة من مجموعة من الدكاترة الباحثين والكتّاب الصحراويين والأجانب، بهدف تأسيس قاعدة معلومات أكاديمية وطنية لإجراء البحوث والدراسات، وجمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار وكذا التواصل مع مراكز البحوث والجامعات لتبادل الخبرات في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان الثروات الطبيعية والدراسات الاستراتيجية.
مصر تفند نيتها فتح قنصلية
فنّدت مصر، الإشاعات التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية بشأن نيتها فتح تمثيلية دبلوماسية في الصحراء الغربية المحتلة.
وصرّح السيد رخا حسن وهو عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية للموقع الإعلامي «المونيتور» الكائن مقره بواشنطن، أن «موقف مصر يبقى دون تغيير بشأن مسألة الصحراء الغربية ويؤيد لوائح الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء من شأنه منح الخيار للصحراويين، إما البقاء تحت سلطة المغرب أو نيل استقلالهم.
وفي 24 ديسمبر 2020، فنّدت كل من إيطاليا والبرتغال مضمون المقال المنشور في المجلة الإسبانية الالكترونية «أل إسبانيول» حول نية هاتين الدولتين فتح تمثيليات دبلوماسية في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدتين أنهما يدعمان جهود الأمم المتحدة في تسوية النزاع.