شرعت دائرة أولاد يعيش بالبليدة، في توزيع الشطر الأول من الحصة السكنية الإجمالية والمقدرة بـ3218 وحدة سكنية عبر تراب كل الولاية، حيث تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة أولى قدرت بأكثر من 200 مسكن، جزء منها تم تخصيصه لأصحاب السكنات الهشة.
عمت الفرحة العائلات التي ظهرت أسماؤها على قائمة المستفيدين من السكن في كل من بني مراد وأولاد يعيش وجزء قليل من البليدة، غير مصدقة خبر الإعلان عن استفادتها، فيما اعتصم عشرات المقصين أمام مقار دوائر أولاد يعيش وبلدية بني مراد ودائرة البليدة، وعبروا عن غضبهم لعدم ظهور أسمائهم ضمن المستفيدين من تلك السكنات، حيث انتقدوا اللجنة المسؤولة عن توزيع تلك السكنات، خاصة في كل من بني مراد وأولاد يعيش، في الوقت الذي اعتصم سكان الحي القصديري لوادي بني عزة، بساحة مقر دائرة البليدة، وطالبوا بمقابلة رئيس الدائرة لتذكيره بوعد ترحيل 165 عائلة محصية، من عنوان أصبح مثل الكابوس يطاردهم منذ 23 عاما، وهو الحال مع سكان غرف تبديل الملابس بحي بريان في بوفاريك، أين قام ممثلون عن السكان بطلب مقابلة الوالي، لتبليغه رفضهم ترحيلهم إلى بلدية الأربعاء (شرق الولاية)، على اعتبار أن المسؤولين وعدوهم بترحيلهم على حي سيدي عيسى في قرواو القريب من مقر إقامتهم الأولى، والتي كانوا متواجدين بها بشكل مؤقت منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي.
للتذكير، بادرت السلطات المسؤولة المحلية والولائية إلى الإشراف وتأطير عملية توزيع 3218 وحدة سكنية عبر 15 بلدية من أصل 25 أخرى، موجهة في غالبيتها لأصحاب السكنات الهشة، وهي الحصة التي سبق لـ«الشعب” أن تطرقت إليها بالتفصيل. وسيتم، بحسب التعليمة الحكومية الصادرة مطلع شهر ماي الجاري عن ديوان الوزير الأول، عبد المالك سلال، توزيع كل السكنات الاجتماعية والترقوية المدعمة قبل 15 جوان القادم، وهي العملية التي يتوقع أن تقضي على أزمة السكن بنسبة هامة، وتقلل من معدل السكنات الهشة والفوضوية بتراب الولاية.