أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي، الذي يتطرق لأهداف وخارطة طريق مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات.
تفصّل هذه الوثيقة، التي حصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها، الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ولكن مستدام، وفقا للتعليمات التي أعطاها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 26 يوليو 2020.
وأوضح التقرير، أن «رئيس الجمهورية حدد معالمه (مخطط الإنعاش الاقتصادي) وآجال تنفيذه»، مذكرا بـ»الأهداف الطموحة» التي حددت في هذا الإطار، لاسيما تقليص الواردات بـ10 ملايير دولار ابتداء من 2020 وتحقيق ما لا يقل عن 5 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الرئيس تبون، الذي عاد إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء، بعد قضائه فترة علاج بألمانيا إثر إصابته بمرض كوفيد-19، كان قد حدد القطاعات الواعدة التي ينبغي أن تشكل قاطرة النمو في الجزائر وهي المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.
يتضمن المخطط ثلاثة محركات جديدة للنمو الاقتصادي، تم الكشف عن خطوطها العريضة خلال «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي» التي عقدت في 18-19 أغسطس الفارط والتي تميزت بتنظيم 11 ورشة مواضيعية.
وأبرز التقرير، أن هذه الورشات مكنت، بفضل توصياتها، من وضع إطار منهجي، في شهر سبتمبر، لمتابعة مخطط الإنعاش وتقييمه، موضحا أن المتابعة أوكلت إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف.
وأضافت الوثيقة، أن محركات النمو الجديدة تتمثل في التنمية الصناعية، من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة، والمقاولاتية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وأوضح التقرير أن محركات النمو هذه تدعمها مجموعة من التدابير المحددة كعوامل لإنجاح المخطط.
تنمية اقتصادية شاملة
وذكرت الوزارة في تقريرها، «أن الأمر يتعلق كذلك بتحسين مناخ الاستثمار ورفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص وترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة كافة القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحكومي».
كما يجب أن تكون التنمية الاقتصادية المتوخاة «شاملة»، أي أن يوفرها أكبر عدد من الأطراف الفاعلة بتقسيم عادل لفرص المشاركة في النمو.
من جهة أخرى، تشكل المنشآت، لاسيما المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للمؤسسات، عاملا هاما للتنافسية يجب تطويره للتطلع إلى الخارج، بحيث يمكن تمويلها من خلال شراكات عام- خاص لضمان التمويل الذاتي لهذه المشاريع قصد ضمان نوعية خدمة جيدة»، بحسب ما ورد في التقرير الذي أبرز كذلك ورشة الإصلاح المالي والمصرفي.
وبخصوص تمويل المخطط، حددت الوثيقة أربعة مجالات محتملة، ألا وهي تمويل الميزانية والتمويل النقدي والأسواق المالية والشراكات العمومية- الخاصة، فضلا عن استحداث «بنوك للتنمية» تتمثل إحدى مهامها في جمع الأموال التي تسمح بإنجاز المشاريع المهيكلة.