تقدّمت شخصيات مغربية ومحامون بدعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط، أمس الأول، للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي قوبل بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، أمس.
رفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض، باتفاقية التطبيع. واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع «مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية».
وجاء تطبيع المغرب كصفقة مقايضة مع الولايات المتحدة، إذ قامت الأخيرة في اليوم ذاته بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في خطوة منافية للقانون الدولي استنكرها المجتمع داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.
مجلس الأمن متمسّك بمسار تصفية الاستعمار
في السياق، أكد عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سيداتي، ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أن الشعب الصحراوي دخل في مرحلة حرب تحرير ثانية، منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، بعد عدوان المغرب على المدنيين الصحراويين وأجهض وقف إطلاق النار، مبرزا الرسالة القوّية التي وجهّها مؤخرا مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة وللاحتلال ضد تحويل مسار تصفية الإستعمار.
وقال محمد سيداتي، إن «الصحراويين يعودون إلى الكفاح المسلّح وكلهم عزم وإرادة من أجل التضحية والشهادة لاسترجاع حقوقهم كاملة وشعارهم في ذلك (بالبندقية ننال الحرية) رغم أننا لسنا دعاة حرب».
على الإتحاد الأوروبي تحديد موقف ايجابي
من ناحية ثانية، أكد القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلين بواسونيي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي ينص ميثاقه على ضرورة أن يكون احترام القانون الدولي في صميم سياسته الخارجية، أن «يدين بوضوح شديد» إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وأوضح الرجلان في مقال بصحيفة «لوموند» «لقد حان الوقت لأن يتفطن الاتحاد الأوروبي ويدين بشكل واضح إعلان ترامب، والعمل على جعل اتفاقياته التجارية المبرمة مع المغرب متوافقة مع القانون الدولي بناءً على طلب محكمة العدل الأوروبية».
كما أشارا إلى أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية «انتهكه دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي يسمح بحدوث ذلك ويمارس ترتيباته الخاصة».
في السياق، -يضيف صاحبي المقال- «نتوقع موقفا قوّيا من الاتحاد الأوروبي أو فرنسا، داعين الولايات المتحدة إلى الاحترام التام للقانون الدولي، وتحذير المغرب وإسرائيل من أي محاولتهم «لتطبيع» عمليات ضمهم واحتلالهم، ولكن حتى الآن فإن الصمت هو المهيمن».
وقد أبرم الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات عديدة، اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع المغرب والتي تنطبق في الواقع على الصحراء الغربية، بينما تنص قرارات محكمة العدل الأوروبية لسنوات 2016 و2018 على أن «أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يتضمن الصحراء الغربية، يعتبر باطلا وغير قانوني»، وأن «المغرب والصحراء الغربية دولتان منفصلتان».