أكد الشيخ جلول حجيمي، على وجوب استشارة العقلاء والعلماء والفقهاء والخطباء وشيوخ الزوايا وجمعية العلماء المسلمين، خاصة والجزائر تمر اليوم بمرحلة هامة في مسارها، وهي مرحلة تعديل الدستور.
وتساءل الأمين العام لتنسيقية الأئمة الجزائريين، كيف يكون الأئمة وأهل الفقه والزوايا في الركب المتأخر ممن يُستشار في مثل هذه القضية الهامة، مع العلم أنها الفئة المدافعة دوما عن الثوابت الوطنية والخط الوطني بكل أريحية، وهي التي تقف دائما مع المجتمع الجزائري حتى في أسوإ الحالات التي قد يمر بها.
ويرى الشيخ حجيمي، أنه لابد من عرض وثيقة الدستور على الخيّرين والفقهاء، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة عدم المساس بشيء من الشريعة، بقصد أو بغير قصد، وأن تكون مسحة على الوثيقة لا تتعارض أبداً وبيان نوفمبر التاريخي القار على أن الجزائر مسلمة تسير على ثوابت الشريعة.
واعتبر المتحدث أن “القضايا الأخرى الواردة في مسودة تعديل الدستور، هي مجال توضيح وتبيان وما تتعرض إليه من مساحات في التعبير، بشرط أن لا تمس ثوابت الشريعة، مؤكدا أنه لابد من دسترة الوثيقة بروح الشريعة والإسلام حتى لا تكون وثيقة عوراء أو عرجاء أو بكماء، بل تبقى نبراسا يٌذكر به فخامة رئيس الجمهورية، يُبجل عند ربه وتُختم له بالحسنى، إذا حافظ على روح الشريعة”.
وتحدث الشيخ حجيمي باسم تنسيقية الأئمة التي يمثلها قائلا، إن “هذه الأخيرة تتفق تماما مع الأسرة الثورية على أن لا تمس الجزائر في سيادتها وشهدائها ومجاهديها”، مشددا على أن “التنسيقية هي أول من طالبت بترشح الرئيس عبد العزيز لعهدة رابعة ضمانا لأمن الجزائر في دينها وثقافتها وتعدد أعرافها”.
وفي إجابته على السؤال المتعلق بدور الإمام والخطيب في توعية وتنوير المجتمع، أجاب الشيخ حجيمي قائلا: “لا يستطيع أي عاقل أن ينكر فضل ودور الأئمة والخطباء في زرع ثقافة المحبة وروح التسامح والمصالحة والوئام، وكل التقارير باختلافها تجمع أن أزمة الزيت والسكر والحليب التي استفحلت في كل ربوع الجزائر، كان للأئمة الدور البارز في إطفاء نيرانها، كما كانت لهم مشاركة فعّالة في إدماج الوئام المدني والمصالحة الوطنية ومحاولة نبذ ثقافة العنف والاعتراف بالآخر وتأدية مهامهم قدر المستطاع”.
هذا، وانتهز المتحدث الفرصة للتذكير بأن الفئة التي يمثلها، تعاني اليوم من مشكل التهميش وقلة الأجور والراتب والسكنات والتسلط الإداري وإرهاب بعض الذهنيات المريضة والقلاقل الفاسدة التي تعكر الجو وتحول دون أن يكون القطاع مثاليا ورائدا، وأن يكون من بين أغنى القطاعات الوزارية، كون ربع الجزائر العاصمة عبارة عن وقف للمسلمين”.