أكد وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، بالجزائر، أن سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الاولية المستعملة في الصناعات التحويلية وذلك من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية.
قال عرقاب، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الثانية للاذاعة الوطنية، إن «سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على عدة قطاعات، بما فيها القطاع المنجمي الذي يعول عليه في المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية، من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية ومختلف المعادن، الى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات».
كما أشار في هذا الإطار، إلى أن الإنتاج الوطني الحالي «ضعيف جدا ولا يغطي الطلب الوطني»، فضلا عن استيراد المواد الأولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية.
كما أكد ان الاستغلال الأمثل لمختلف المعادن سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الأولية، ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن وجلب العملة الصعبة.
عمليا، أوضح الوزير أن عديد المشاريع سيتم الانطلاق فيها في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أي ما بين شهري مارس وأبريل المقبلين. يتعلق الامر باستغلال منجم الحديد في غار جبيلات والزنك والرصاص في بجاية.
وأضاف في هذا الصدد، أنه تم إعداد الدراسات التقنية وأن عملية وضع دفاتر شروط لاستغلال منجمي غار جبيلات ووادي أميزور «بلغت مرحلتها النهائية».
وسيتم، بحسب السيد عرقاب، الشروع في إنجاز مركب لاستغلال الحديد في هذه المنطقة في مارس المقبل، مشيرا إلى أن استغلال منجم غار جبيلات يحتاج إلى تقنيات عالية.
أما بالنسبة لاستغلال مادتي الرصاص والزنك، أفاد بأن المخزون الوطني لهاتين المادتين يقدر بـ64 مليون طن، منها 32 مليون طن بمنجم وادي أميزور بولاية بجاية.
وقصد ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المنجم، قال الوزير إنه تم وضع خطة دقيقة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلاله بطريقة سليمة واقتصادية وبالاعتماد على تكنولوجيات عالية، لأن الأمر يتعلق باستغلال باطني، باعتبار ان المواد التي يزخر بها المنجم موجودة تحت الأرض.
لهذا الغرض، تم توقيع اتفاقية مع جامعة بجاية قصد القيام بالدراسات اللازمة، مضيفا أن الانطلاق في المشروع سيكون في أبريل القادم وذلك بالشراكة مع الشريك الأجنبي الموجود حاليا.
الشراكة مع الأجانب لاستغلال بعض المعادن
أوضح الوزير بهذا الشأن، أن عملية التأكد من مخزون منجم وادي أميزور وتحديد نوع التكنولوجيات الحديثة الواجب استعمالها، انطلقت في 2012 مع شريك استرالي والتي عرفت «تقدما».
وفي حديثه عن الشراكة الأجنبية، أوضح السيد عرقاب أن هناك بعض المعادن التي يتطلب استغلالها تقنيات جد متطورة ودقيقة تحتاج فيها الجزائر للتعاون مع الشريك الأجنبي، كما هو الحال بالنسبة للاستغلال الصناعي للذهب وكذا الحديد في غار جبيلات والفوسفات، مذكرا بأن الشراكة تتم وفق القاعدة الاستثمارية 51 / 49. وذكر بأن احتياطي الذهب الحالي يقدر بـ124 طن.
بخصوص المعادن الأخرى، أكد عرقاب أنه، ولأول مرة، سيتم الشروع في استغلال المعادن النادرة، مشيرا الى أن التركيز سيكون على مادة الليثيوم التي تدخل في صناعة البطاريات الكهربائية، إلى جانب نوع من الرمل يدخل في صناعة الألواح الشمسية.
وذكر بأن هناك مؤشرات على وجود مخزون لهذه المواد بكل من البيض والنعامة وبشار وإليزي.
فيما يخص الاستغلال الحِرفي للذهب، أكد أنه سينطلق قريبا من خلال تحديد 178 محيط استغلال بكل من تمنراست وإليزي، وهي المهمة التي ستضطلع بها مؤسسات مصغرة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
ولضمان سير أمثل لهذه العملية وقصد مرافقة الشباب النشط في هذا المجال، قال الوزير إنه تم وضع دفتر شروط «لا يحمل شروطا تعجيزية»، إنما يركز في الأساس على احترام شروط المحافظة على البيئة والإنسان.
كما اشار الى التعاون مع قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بغية ضمان تغطية شبكية (هاتف وأنترنت ونظام تحديد الموضع «جي.بي.آس») على مستوى مناطق استغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الكبير.
وذكر كذلك بتوقيع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية مؤخرا، على اتفاقية تعاون في إطار تطبيق البرنامج الوطني للاستكشاف المنجمي 2021-2023 الذي يتضمن 26 مشروعا للبحث عن مواد معدنية واستغلالها على مستوى 17 ولاية.
في رده على سؤال بخصوص المحاجر، ذكر أنه تم إحصاء 1873 محجرة، مشيرا إلى ضرورة مرافقتها قصد احترام معايير السلامة البيئية.