كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، على هامش تفقده هياكل تابعة للقطاع بتيبازة، أول امس، عن إعداد خطة عملية واضحة متعلقة بتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، إعتمدتها الحكومة في آخر اجتماع لها، الأربعاء المنصرم، ومن المرتقب أن تعرض على مجلس الوزراء القادم للمصادقة قبل المرور الى التجسيد العملي المتعلق بوفاء رئيس الجمهورية بأحد التزاماته المتعلقة بتسوية الملف بصفة نهائية.
تيبازة: علي ملزي
أبرز الهاشمي جعبوب، أنّه يعمل جاهدا على حلحلة الملف وهو الجهد الذي تخلله عقد ثلاثة اجتماعات وزارية مشتركة لفحص ومسح وتمحيص الملف وأفرز إعداد الخطة العملية المعروضة على الحكومة، الأسبوع المنصرم، وتحمل في طياتها تفاصيل عديدة، من أهمها استصدار مرسوم رئاسي وتعليمة مشتركة وأكثر من 10 تعليمات من مصالح الوظيفة العمومية. وأكّد أنّ ملف عقود ما قبل التشغيل، الذي يعنى بـ365 ألف شاب منتسب لثلاث فئات مختلفة محددة، وفقا لفترة التجربة المهنية، بلغ حاليا درجة جدّ متقدمة من المعالجة.
على صعيد آخر، أبدى الهاشمي جعبوب تفاؤله بالنتائج المحققة على مستوى وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتقاعد، بعد استرجاع 14 مليار سنتيم سنة 2019 و20 مليار سنتيم سنة 2020 كللت بتطهير ملفات المتقاعدين. وأكّد أنّ الرقمنة أصبحت إلزامية وضرورية لكل القطاعات، ولاسيما تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن، مشيرا إلى أنّ أموالا طائلة تابعة للصندوق تبقى حاليا مكدسة لدى مصالح الصكوك البريدية بعد اكتشاف وفاة المتقاعدين المعنيين بها ويستوجب الأمر استرجاعها لفائدة الصندوق الذي يعاني من عجز هيكلي رهيب.
وأفاد الهاشمي جعبوب، أنّ برنامج الحكومة يعتمد على عصرنة المرفق العمومي بمجمل القطاعات، بما في ذلك قطاع العمل والضمان الاجتماعي، بحيث خطت صناديق الضمان الاجتماعي خطوات متفاوتة في مجال الرقمنة فيما تمّ حث المتخلفين على استدراك الوضع والانتقال الى درجة الريادة في هذا المجال.
وفي سياق ذي صلة، كشف الهاشمي جعبوب، أن صندوق التقاعد يقترض شهريا أغلفة مالية من الصندوق الوطني للاستثمارات لتغطية العجز الذي يعاني منه وخدمة لفئة المتقاعدين الهشة، وما زاد الطين بلّة قوّة تأثير الكساد الاقتصادي على علاقة اشتراكات العمال بهذا الصندوق بحيث تراجع عدد العمال المشتركين من 5 لفائدة متقاعد واحد إلى عاملين اثنين فقط للمتقاعد الواحد، الأمر الذي أثّر سلبا على التوازن المالي للصندوق ويستدعي جملة من الحلول الاستعجالية للتصدي للوضع الجديد من أهمها تعميم عملية الرقمنة.
العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوإسماعيل «مفخرة»
اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوإسماعيل (تيبازة) «مفخرة»، التي يتوجب تدعيمها وترقيتها لمصاف المستشفيات القارية المرجعية.
وأوضح الوزير، على هامش زيارته لهذا المرفق الصحي التابع لقطاعه، أن»العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال مفخرة يتوجب تدعيمها ماديا وبشريا لترقية أدائها والاستفادة من خبرات الأطقم الطبية التي بلغت مستويات عالية».
وفي هذا الصدد، ثمّن الوزير جعبوب مجهودات الأطقم الطبية لإنقاذ حياة الأطفال، مبرزا أنهم «كفاءات جزائرية عالية المستوى ويمكن تصنيف العيادة كمرفق صحي مرجعي على المستوى القاري».
وفضلا عن أن العيادة تتوفر على تجهيزات طبية من آخر الأجيال، تعهد الوزير لتدعيم هذه الأخيرة بكل الوسائل البشرية والمادية لترقية عمل الأساتذة والأطباء المتخصصين والاستفادة من معارفهم وخبراتهم. وأضاف، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح تخصص استشفائي جامعي يعنى بجراحة القلب للأطفال بعيادة بوإسماعيل قصد تكوين أطباء في هذا التخصص الحساس والمعقد.
وأجرت العيادة هذه السنة، عملية، هي الأولى من نوعها وطنيا، تتعلق بزرع الصمام الرئوي عن طريق قسطرة القلب التدخلية عن طريق الجلد، وهي عملية جراحية معقدة وحساسة كللت بالنجاح، بحسب الشروح المقدمة للوزير.
وعن حصيلة نشاط العيادة، كشف المسؤولون عن إجراء 21.249 فحص خلال سنة 2020، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 248 عملية جراحية على القلب و726 عملية قسطرة.