جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أمس، دعم نواب الشعب لنضال الشعب الصحراوي من أجل تحقيق استقلاله، منددا بـ»المقايضة المغربية غير العقلانية واللاأخلاقية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني».
قال شنين، خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، «من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر والعديد من الشخصيات الوطنية والخبراء، إن «إعلان الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، حول الصحراء الغربية، لا يمكنه بأي حال أن يغير الوضع القانوني والتاريخي للصحراء الغربية».
وأضاف، أن «الشعب الصحراوي متمسك بحقوقه المشروعة غير القابلة للتعدي أو الإنقاص أو التصرف» وكله عزم على «الاستمرار في المقاومة المشروعة، بكل أشكالها، دفاعا عن حقه في تقرير مصيره وبسط سيادته على أرضه».
وأوضح شنين، في مداخلته، أن «الطبيعة التاريخية والإنسانية والقانونية والأخلاقية العادلة للقضية الصحراوية، وتمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة، هو ما يفسر استمرار نضال هذا الشعب المسالم والمتحضر والصبور من أجل انعتاقه واسترجاع سيادته، رافضا أية مؤامرة تستهدف هذه الحقوق، كما يلاحظ في مختلف المواقف الأممية والدولية والمدنية الرافضة».
وأبرز أن أحداث الكركرات «كان لها تأثير واضح في مسار مقاومة الشعب الصحراوي، والتي استطاعت أن تفشل استراتيجيات التعتيم الإعلامي والمغالطات السياسية، والمماطلة الدبلوماسية المغربية بمجلس الأمن».
وتابع يقول إن «القضية الصحراوية قد أصبحت اليوم أكثر حيوية على المستويات الإعلامية، في الأمم المتحدة وفي الإتحاد الإفريقي وفي كل الأطر الدولية الداعمة للقضية الصحراوية، والداعية لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في اتخاذ القرارات الضرورية لإعادة بعث مسار الحل عن طريق تعيين المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة للصحراء الغربية»، وذلك بإلزام المغرب «باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991، وحماية المدنيين الصحراويين من سياسات القمع المغربية، ومنع سلب الثروات المعدنية والسمكية الصحراوية».
كما يجب «استشارة الأمين العام للأمم المتحدة لمستشاره القانوني حول عدم قانونية فتح تمثيليات دبلوماسية أجنبية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وتمكين بعثة المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أقرب الآجال الممكنة»، يضيف شنين.
وشدد رئيس المجلس على أن «تقرير المصير حق مكفول في ميثاق الأمم المتحدة الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي اللائحة الأممية 1514 وكذا في مختلف المواثيق الجهوية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
وقال، إن «هذا الحق في نصه وأبعاده يعبر عن التزام الأمم المتحدة بضرورة تصفية الاستعمار وإنهاء الإحتلال اللاشرعي للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، وتمكين شعوبها من حقوقهم في تقرير مصيرها عبر استفتاء ديمقراطي، بعيدا عن كل ضغط أو إملاء أو إكراه»، مؤكدا على أنه من «واجب كل الدول المساهمة فعليا في تسهيل ممارسة هذا الحق وعدم رهنه بحساباتها الجيوسياسية والاقتصادية».