تقارير دورية عن المناطق المهمّشة على طاولة الرئيس

 خريطة إلكترونية لأماكن العوز على مستوى الداخلية

حصيلة حول مناطق الظل خلال اللّقاء المرتقب بين الحكومة والولاة

تحدّث أمس، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، عن اللقاء المرتقب الذي سيجمع الحكومة بولاة الجمهورية، والذي أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود سابقا، سيكون مناسبة لتقديم أول حصيلة حول مناطق الظل، ومدى التزام الولاّة بتعليمات الرئيس حول الإسراع بالتكفل بأحزمة العوز في الجزائر، وتوفير أولويات العيش من غاز وكهرباء ونقل وتحسين ظروف التمدرس والمضي نحو إنجاز المنشآت القاعدية من طرق ومستشفيات وغيرها من المشاريع، لأن الوقت ــ حسبه ــ قد حان لتقديم أول حصيلة للولاة بعد مرور 9 أشهر عن أول لقاء جمع الرئيس بالمسؤولين الأوّلين عن الولايات. وهو الذي أمهلهم في لقاء فيفري 2020 الماضي سنة كاملة.

أوضح مستشار رئيس الجمهورية على أثير القناة الإذاعية الثالثة، أن الرئيس تبون يتلقّى دوريا تقارير عن كل منطقة من مناطق التّهميش في الجزائر، ويعطي ملاحظاته وتوجيهاته في ظرف قياسي، وهذا من أجل الإسراع في إتمام إنجاز المشاريع هناك، والتكفل بتوفير كل متطلبات العيش الكريم، قائلا «خرجاتنا الميدانية السابقة التي قادتنا إلى مختلف الولايات كانت دائما متبوعة بتقرير دوري عن كل منطقة زرناها يرفع الى الرئيس، الذي يعطي ملاحظاته في غضون 24 ساعة، وهو ما يظهر وجود إرادة سياسية حقيقة للتكفل بمناطق الظل».
وأعلن المسؤول ذاته على أن الاتجاه الحالي، يقود وزارة الداخلية لإنشاء تطبيق إلكتروني لخارطة مناطق الظل على مستوى كل ولاية، وإظهار المشاريع المنجزة وما ينتظر الإنجاز، والتي هي في طور الإنجاز، وهذا على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن، موضحا في السياق أن الولايات الكبرى لم تستثن من وجود مناطق ظل بها على غرار العاصمة، غير أن الأولوية ـ حسبه ــ حاليا للمناطق المعزولة المنتشرة في أعالي الجبال، وفي الغابات وفي الهضاب العليا، وفي الجنوب الكبير أين تنعدم كل سبل الحياة، ضف الى ذلك قساوة الطبيعة هناك، مع العلم أن سكان تلك المناطق يتمسّكون بأراضيهم وحياتهم ويرفضون مغادرتها تحت أيّ طائل.
وبلغة الأرقام، كشف ابراهيم مراد عن تحقيق 53 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل، موضحا أنه من ضمن 480 مليار دينار كتكلفة كلية للمشاريع المسجلة عبر كل تراب البلاد، تمّ تخصيص 188 مليار دينار لتغطية 12831 مشروع بنسبة 39.22 بالمائة سنة 2020. مفصّلا أكثر بقوله «لقد تمّ إنجاز 6028 مشروع، كما أن هنالك 3916 مشروع قيد الانجاز، و2887 مشروع ستنطلق عن قريب، وهذا يعني أن أكثر من 53 بالمائة من المشاريع الخاصة بالحاجيات الأساسية التي تم تسجيلها تم الشروع فيها أو على وشك الشروع».
وأضاف أنّه تمّ تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون دينار دج موجه للسكن، و20 مليار دج للمنشآت القاعدية الذي تتكفل بها وزارة الأشغال العمومية موجّهة لتلك المناطق، إلى جانب وجود استراتيجية من اجل تطوير البرنامج الفلاحي هناك، والذي من شأنه توفير مناصب شغل وخلق الثروة الفلاحية، وجعل تلك المناطق منتجة وذات قيمة مضافة، مذكرا في السياق برصد مبلغ 100 مليار دج في اطار قانون المالية 2021 للمخططات البلدية للتنمية من ضمنها 50 مليار دج ستذهب أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل، مشدّدا على أن السنة المقلة ستكون سنة اتمام المشاريع وانجازها ليستفيد منها الملايين من سكان المناطق المحرومة.
للإشارة، يستأنف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظّل، ابراهيم مراد، خرجاته الميدانية الى «أحزمة» الفقر والتهميش بالجزائر خلال الساعات القادمة، تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا لتنمية المناطق الفقيرة في البلاد وإخراجها من براثن العوز، وهذا بعد توقف تزامن مع موعد الاستفتاء على الدستور، وعودة تشديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار فيروس «كوفيد 19» خلال الأيام الماضية. وكانت تلك الخرجات الميدانية التي قادت مراد الى مختلف مناطق الوطن طيلة الشهور الأخيرة، قد مكّنت من إحصاء أكثر من 15 ألف منطقة ظل بتعداد سكاني قدّر بـ أكثر من 8 ملايين نسمة.