حذر الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل حسان قاسيمي، أمس، من مساعي المغرب لإثارة موجة من عدم الاستقرار والفوضى بالمنطقة، باستعمال وسائل غير مشروعة كالجماعات الإرهابية والمخدرات بهدف «حماية مصالحه الاستعمارية ومصالح حلفائه على غرار إسرائيل».
قال قاسيمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه بعد «إعلان التطبيع الرسمي بين المغرب والكيان الصهيوني في 10 ديسمبر الفارط، نتوقع ونحذر من موجة عدم الاستقرار والفوضى الذي سيعمل المغرب على إثارتها بالمنطقة لحماية مصالحه الاستعمارية ومصالح حلفائه، على غرار الكيان الإسرائيلي».
وأوضح ذات الخبير، أن النظام المغربي «سيعمل على إثارة الفوضى» من خلال استعمال وسائل «غير مشروعة ومحظورة كخلق جماعات إرهابية وإجرامية ودعمها بأموال المخدرات التي ينتجها بهدف ضرب مصالح دول المنطقة وزعزعة استقرارها»، لاسيما تلك «المعارضة للسياسة التوسعية الاستعمارية للمغرب وحلفائه».
كما سيسعى المغرب في إطار «رعايته لمصالح إسرائيل وحماية مصالحه الاستعمارية، إلى مواصلة عرقلة جهود التسوية السلمية الجارية لحل أزمات المنطقة، على غرار مالي وليبيا» وكذا «رفع قوافل إغراق المنطقة بسموم المخدرات».
في نفس الإطار، أكد قاسيمي أن الجزائر «قادرة على رفع التحديات الجديدة التي فرضتها التطورات الأخيرة» بالمنطقة، باعتبارها -كما قال- «أكبر قوة عسكرية في إفريقيا والعالم العربي»، لكن على الشعب -كما أضاف- «الالتفاف وراء مؤسساته، خاصة في ظل وجود أجندات دول حليفة للمغرب تسعى لتفكيك المجتمع الجزائري».
ويرى ذات الخبير، أن النظام المغربي «قد همش صوت شعبه» بتطبيعه لعلاقاته مع الكيان الصهيوني، مقابل «اعتراف مزعوم للرئيس الأمريكي المنتهية عهدته بسيادة المغرب على الصحراء الغربية»، مبرزا أن هذا «التهميش قد يؤدي الى انفجار وشيك للشارع المغربي في الأيام القادمة».
وأكد قاسيمي، أن «صفقة العار بين المغرب والكيان الإسرائيلي لن تغير أي شيء من الوضع القانوني للصحراء الغربية» التي تبقى -كما أضاف – «قضية تصفية استعمار باعتراف منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والعشرات من المنظمات الدولية والإقليمية».
تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل خطرا على الأمن القومي
وأكد الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل، أن تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل «خطرا على الأمن القومي» للبلاد، خاصة في ظل وجود «شبكات إجرامية» في قوافل المهاجرين، كتلك التي تستغل الأطفال في التسول ضمن أشكال الاتجار بالبشر.
وقال قاسيمي، إن «الجزائر، التي كانت سابقا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين، هي الآن في طريقها إلى التحول إلى بلد مضيف واستقرار بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها» وهوما يعتبر -كما قال- «مصدر قلق خطير على الأمن القومي» للبلاد، نظرا لوجود «شبكات إجرامية خطيرة» ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.
وبعد أن ذكر بأن الجزائر «تحصي وصول أكثر من 42 جنسية إفريقية من المهاجرين الشرعيين»، كشف أن «شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجريين والماليين في التسول ضمن شبكات منظمة، هي شكل من أشكال الاتجار بالبشر» ومن حق الجزائر -كما قال- «محاربة هذه الظاهرة بشدة، حماية لأمنها القومي» ولا «يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة، لمواجهة تهديد النظام العام والأمن».
كما أشار إلى أن الجزائر «صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة»، لذلك من «واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها». كما أوضح بأن «تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد إلى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه».
في نفس الإطار، توقع قاسيمي «ارتفاعا» في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر، لأن هذه الدول «لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها»، ما يجعل الجزائر «في مواجهة تحديات كبيرة»، خاصة في منطقة الجنوب.