أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، حرص الدولة على «أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري»، ولفت إلى أهمية هيئة وسيط الجمهورية في تحسين أداء المرفق العمومي بما يسمح بإعادة بين المواطن ومؤسساته، مبرزا استعداد دائرته الوزارة لمرافقة المندوبين المحليين.
قال بلجود، في كلمة خلال الندوة الوطنية الأولى لوسيط الجمهورية: «إنّنا نحرص في الجزائر الجديدة على أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين بعيد عن أية وعود أو آمال غير مؤسسة». في إشارة إلى إدراج البعد الإنساني في أساليب التعامل بين المرفق العمومي والمواطنين.
ولفت الوزير، إلى أهمية هيئة وسيط الجمهورية المستحدثة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر فيفري الماضي، في تحقيق أهداف «الارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي خدمة للمواطنين».
وأكد حرص وزارة الداخلية على مرافقة وسيط الجمهورية، خاصة المندوبين المحليين، لإنجاح مهمتهم «النبيلة»، وقال: «إن رئيس الجمهورية، أوعز إلينا ومن خلاله السيد الوزير الأول بدعم هيئة وسيط الجمهورية ومرافقتها في تأسيس وتنصيب هياكلها المحلية بتوفير وتجهيز المقرات وتأطيرها إن اقتضى الأمر».
وأفاد بتعيين دائرته الوزارية لنقاط اتصال على مستوى الإدارة المركزية والجماعات المحلية بغرض تسهيل مهام وسيط الجمهورية لاسيما في التحري للعرائض المقدمة إليه من طرف المواطنين، والتي يتم تحويلها إلى الولاة والإدارات المحلية.
ومن أجل ضمان فعالية مهمة مندوبي وسيط الجمهورية، والرد على شكاوى المواطنين، أوضح بلجود، بأنه تمّ تكليف نخبة من الإطارات، لتجميع العرائض وتقديم الإجابات بعد إجراءات التحريات اللازمة».
واعتبر أن المهام الملقاة على عاتق المندوبين المحليين في غاية الأهمية رغم حداثة تنصيبهم «لأنها تتعلق بخدمة المواطن والدولة»، وأكد أن تحقيقها «يستلزم الصبر والتضحية والمعرفة العلمية، والتأهيل بما يسمح بالتنسيق بين مختلف المتدخلين مع احترام المقامات الإدارية والوظيفية».
وقال: «من المهم أن نذكر المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية أن تعيينهم في هذه المناصب جاء لمرافقة المواطنين وتخفيف العبء عليهم في التنقل بين الإدارات دون إمكانية تلبية احتياجاتهم مما يدفعهم إلى التذمر من مرافق الدولة والعاملين فيها، ويهدم جسر الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة».
لذلك يعتبر وزير الداخلية أن وجود مندوب لوسيط الجمهورية من شأنه «تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين»، مشيرا في الوقت ذاته إلى تدارس صلاحيات ومهام الهيئة حدودها، تفاديا لأي تداخل مع الإدارة المركزية والمحلية.
وشدّد على أنّ «هذه المهمة النبيلة لا يجب أن تفسّر على أنها رخصة لإقامة إدارة موازية تأخذ من مهام واختصاصات السلطات المحلية التي تعود لها سلطة القرار»، موضحا أن وسيط الجمهورية يوفّر «آلية لتسيير أداء مرافق الدولة وتلبية احتياجات المواطنين».