يواصل المصريون، لليوم الثاني والأخير، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في ثاني خطوة من خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس محمد مرسي، في الثالث جويلية الماضي.
والخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، هي الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى قبل نهاية العام، وكانت الخطوة الأولى تعديلا لدستور صاغته جمعية تأسيسية عام 2012.
وقد فتحت مراكز الاقتراع، صباح أمس، أبوابها، حيث توجه الناخبون لاختيار رئيس جديد من بين المرشحين وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي اليساري الناصري حمدين صباحي، فيما تتجه الأنظار أولاً إلى الوضع الأمني ونسبة الإقبال.
وأدلى المرشحان المتنافسان بصوتيهما في اللجنتين المقررتين لهما، فور فتح مكاتب الاقتراع أبوابها، كما أدلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته في لجنته بمدرسة مصر الجديدة الإعدادية.
وداخل مركز الاقتراع، قال السيسي للصحافيين “الدنيا كلها تشاهدنا لترى كيف سيصنع المصريون التاريخ والمستقبل اليوم وغداً”، مضيفاً “المستقبل سيكون جميلاً وعظيماً”.
أما صباحي فدعا الشباب الذين يعتزمون مقاطعة التصويت، إلى العدول عن قرارهم والمشاركة فى استخدام حقهم الدستورى”.
وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، إن التصويت فى جميع اللجان الفرعية والعامة، بدأ فى موعده تماما وأن اللجان شهدت إقبالا هاما للناخبين، وعلمية التصويت تجري وسط هدوء حذر وتكثيف لقوات الأمن والجيش لتأمين 11 ألفا و114 مركزا انتخابيا في المحافظات الـ27 تضم 13 ألفا و893 لجنة انتخابية فرعية و352 لجنة عامة، يشرف عليها نحو 16 ألف قاض وتحت مراقبة 700 ملاحظ أجنبي من 6 منظمات إقليمية ودولية، منها الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن نحو 17 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني والحركات ومن منظمات حقوقية المصرية.
واتخذت السلطات الأمنية، إجراءات مشددة أمام مقار الانتخابات والمنشآت العامة ومحاور الطرقات، لتأمين الانتخابات، وهي المهمة التي جنّد لها ما يقارب 500 ألف عنصر من قوات الأمن 182 ألف عسكري.