يشهد قطاع الصناعة والمناجم بعاصمة الاوراس باتنة، تطورات كبيرة في مجال المشاريع الصناعية المختلفة، خاصة تلك التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص بفضل التسهيلات الكبيرة التي قدّمتها الدولة في هذا الشأن في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في تحقيق الإنعاش الاقتصادي لخلق بدائل ثروة جديدة.
كشفت مصادر عليمة من مديرية الصناعة والمناجم لولاية باتنة، عن تسجيلها خلال السنة الجارية 2020، أكثر من 200 طلب للاستفادة من العقار الصناعي المتواجد عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموزعة بإقليم الولاية، والتي تتوفر على عقار صناعي تم استرجاعه في السنوت الاخيرة من المستثمرين الوهميين أو الذين فشلوا في اطلاق مختلف المشاريع، حيث شرعت ذات المصالح في عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي للوفاء بالالتزامات التي قطعها الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة، وذلك بعد توجيه العديد من الإعذارات للمستفيدين المتقاعسين من هذه العقارات المهمة، والذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، رغم التسهيلات الكبيرة المقدمة لهم في هذا الشأن.
وأشارت ذات المصادر إلى أن عملية منح هذه الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة، مرتبط بصدور القوانين والنصوص التنظيمية الجديدة والمنظمة لهذه العملية، على أن يستفيد من هذه العقارات أصحاب الملفات الجديدة المقدمة خلال السنة الحالية لترافقهم بعدها مختلف المصالح المعنية بمتابعة قطاع الاستثمار بالولاية.
وأوضحت ذات المصادر أن العملية تأخرت نوعا ما بسبب مجهودات مختلف الجهات المعنية باسترجاع العقار الصناعي وتطهيره من الطفيليين، الذين تم سحب العشرات من الهكتارات منهم لم تكن مستغلة، نافية بذلك ما يروج له بخصوص نقص أو غياب العقار الصناعي بالولاية لإنجاز مختلف المشاريع، مؤكدة ان مشكل عدم توفر العقار الصناعي غير مطروح إطلاقا على مستوى الولاية التي تتوفر على 9 مناطق نشاطات والعديد من المناطق الصناعية، وهناك البعض منها قيد الإنشاء والتهيئة على غرار مناطق النشاط بكل من بلديات الجزار وسقانة جنوب الولاية والزانة البيضاء رصدت لها الدولة أغلفة مالية كبيرة، لتهيئتها بغية تشجيع الاستثمار الصناعي الخاص، حيث يعول كثيرا على المؤسسات الناشئة والمصغرة في هذا الشأن لتحريك عجلة قطاع الصناعة، خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها توفير المئات من مناصب الشغل.
والجدير بالذكر هنا هو أنّ باتنة قطعت أشواطا معتبرة في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية، بمنطقة المعذر الصناعية التي تتوفر على العديد من المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية باعتبار الولاية قطبا جهويا ووطنيا رائدا في عدة شعب فلاحية.