أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في حق المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والتي تورط فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من الإطارات.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أدانت، شهر سبتمبر الفارط، وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات بالسجن النافذ مدة 8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
وأدين الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج. ومدير التشريفات، جلولي سعيد، بسنتين سجنا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. وتمت أيضا في نفس القضية، إدانة الوافي ولد عباس، نجل الوزير جمال ولد عباس، الموجود في حالة فرار بالخارج، بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض عليه.
وكان النيابة العامة لذات المجلس التمست، الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن السابق و8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
والتمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين، منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي، بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. فيما تراوح التماس العقوبة لباقي المتهمين بين 5 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.