كان لقرار الحجر الصحي والإغلاق المبكر في أغلب الولايات الأثر السلبي على الحركية الاقتصادية وخاصة فئة للمستثمرين الشباب التي يعتمد الأغلبية على مشاريع مصغرة، ويتواجد عدد كبير منهم في وضعية مالية صعبة، وفق ما أفاد به لـ« الشعب » رياض طنكة، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب.
قال طنكة إن تداعيات هذه الجائحة لا يمكن حصرها بفئة معينة، بل كل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي كانت الحتمية تفرض إيجاد برتوكولات صحية وتدابير تجعل التعايش معها أمر ممكن مع هذا الوباء.
وأضاف في هذا السياق، أن قرار الحجر الصحي والإغلاق المبكر في أغلب الولايات كان له الأثر السلبي على الحركية الاقتصادية وخاصة فئة للمستثمرين الشباب التي تعتمد أغلبيتهم على مشروعات مصغرة، منها مجال الخدمات والنقل والأعمال الحرفي، قد لا تكفي حتى ربّ العمل « المسير» للحصول على مدخوله لوحده دون العمال الذين يشغلهم. كما يمكن أن يؤدي ذلك ـ بحسب المتحدث ـ إلى تقلص المردودية والمداخيل اليومية، مما يؤثر على توازنات الإنفاق والأرباح.
وفي تقييمه للوضع فيما يخص فئة المستثمرين الشباب، قال إن الإجراءات قد «أضرت بنا ضررا كبيرا، بل وأدت إلى إفلاس عدد ليس بقليل من المؤسسات الشبانية، خصوصا أن دعم الدولة في ما يخص تداعيات كورونا لم يكن كافيا»، ويخص في كلامه تعويضات أصحاب المهن التي توقفت في الأشهر السابقة بسبب الجائحة، مشيرا أن الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب يتعامل مع كل القرارات بصدر رحب وتفهم كبير، لأن الوضع يستدعي ذلك .
وفيما يتعلق بقانون المالية 2021 لم يتضمن أي إجراءات تخص هذه الجائحة، لكن ـ يضيف ـ أن هناك عدة قرارات من طرف رئيس الجمهورية أوبنك الجزائر ونتوقع كذالك أن تكون هناك قرارات أخرى، مثمنا الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وكذا قرار التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الضريبية وشبه الضريبية من المعنيين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أوغرامات خلال هذه الفترة .
ويتطلع الاتحاد ما سينتج عن التقييم الدقيق للأضرار الناجمة والخسائر التى لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، ومصير المساعدة المالية التي توجه لأصحاب المهن الصغيرة، المقدرة بقيمة 30000 دينار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، على أن يصدر مرسوم تنفيذي يتضمن ويحدد كيفية منح هذه التعويضات وتوجيه تعليمات للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل لصالح الاقتصاد الوطني والمؤسسات وأصحاب المهن، بالإضافة إلى توفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الإنتاجية بصفة منتظمة.
ويقترح المتحدث، أن تكمن القرارات المتخذة المؤسسات المالية برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية، منها تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أوإعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد ـ 19، كما تتضمن مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أوإعادة جدولتها إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.
ومن بين المقترحات التي قدمها المتحدث والتي يراها عملية، إنشاء صندوق لدعم أصحاب المهن الصغيرة والحرف والمستثمرين لتخفيف اهتزازات المداخيل، وتساهم في تخفيف أعباء القطاع الخاص وللحفاظ على اليد العاملة على أن لا تقل ميزانية هذا الصندوق هذا الصندوق عن 500 مليار دج .