تقترب حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، من إتمام سنة كاملة على تعيينها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وينتظر أن تقدم حصيلة نشاطها في الأيام القليلة المقبلة، خاصة ما تعلق بمدى تأثير السياسات المنتهجة على حياة المواطن وتعزيز مقاومة الاقتصاد الوطني لحالة الركود الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
يفصل الجهاز التنفيذي، أقل من شهر عن استكمال العام الأول، من الشروع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من خلال مخطط عمل الحكومة الذي نال ثقة البرلمان بغرفتيه.
وإلى جانب عرض السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني في مادته 98، ينتظر أن يقدم الطاقم الحكومي حصيلة النشاط الذي تم وفق «رزنامة زمنية»، بحسب ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعدما لمس تأخرا كبيرا في ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية ميدانيا خلال الفترة الممتدة بين فيفري وأوت الماضيين.
وقال جراد في اجتماع الحكومة والولاة: «بعد الإطلاع على التقارير، اتضح أن نسبه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تراوحت بين 10 و20 بالمائة، في وقت كان يفترض أن تكون بين 50 و60 بالمائة».
وأقر جراد إخضاع نشاط الجهاز التنفيذي، خاصة ما تعلق بالاستجابة لاحتياجات مناطق الظل على المستوى الولائي إلى رزنامة زمنية محددة، من خلال إجراء تقييم شهري لكل ما أنجز، قبل إعداد الحصيلة النهائية نهاية السنة.
ونظرا للأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لمناطق الظل، في إطار التزامه بتذليل الفوارق الاجتماعية في التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية، سارعت الحكومة إلى تدارك التأخر المسجل في سد نقائص واحتياجات ساكنة هذه المناطق، لتبلغ نسبة إنجاز المشاريع المسجلة 41 بالمائة، نهاية نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلن المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، إبراهيم مراد، المكلف بمناطق الظل. وتوقع مراد تحقيق بلوغ 50 بالمائة نهاية الشهر الجاري.
وشهد ملف مناطق الظل، فضيحة مدوية، انتهت بتوقيف مسؤولين محليين وإحالتهم للتحقيق، وجرت محاولة إيهام الرأي العام وعبر كاميرا التلفزيون، بالتكفل باحتياجات كل من ظهروا في الوثائقي الذي عرض في الاجتماع الأول للحكومة والولاة في فيفري الماضي، لتعود الأمور إلى طبيعتها المشينة بعد مغادرة الفرقة التقنية للتلفزيون.
هذا السلوك، أدانه رئيس الجمهورية على المباشر، وتوعد بتسليط أشد العقوبات على المتورطين والمتواطئين الذين تكشفهم التحقيقات. وتطرق من خلاله إلى «قوى التعطيل» التي تعرقل التغيير وتدفن في غياهب المكاتب الإدارية قرارات السلطات العليا للبلاد.
الوزير الأول تحدث أيضا، عن «بيروقراطيين» يعرقلون برنامج رئيس الجمهورية، وقال إن القرارات المهمة التي تتخذها السلطات العليا على مستوى مجلس الوزراء أو الحكومة لصالح المواطن، تتبخر في حلقة ما من حلقات البيروقراطية المعقدة.
الرقمنة
وفي إطار ورشات إعادة ترتيب البيت والقضاء على ذهنيات التسيير السابق، كان الوزير الأول قد أمر الولاة، قبل أربعة أشهر، بوضع خطة للرقمنة على المستوى المحلي، إلى نهاية السنة، وقال: «نريد أنشطة مستعجلة لتدارك التأخر الذي تعرفه البلاد في رقمنة الإدارة والحياة الاقتصادية».
وعليه، من المنتظر استعراض ما تحقق على صعيد الرقمنة، باعتبارها القاعدة التي يراهن عليها في إعادة بناء نمط تسيير جديد، يعتمد عليه نجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي، والقضاء على الرشوة والمحسوبية، خاصة في قطاعي الجمارك والضرائب.
الأطر المؤسساتية
وعلى ضوء الصعوبات الاقتصادية الحالية، اضطلعت حكومة جراد، بوضع الأسس الأولى لخطة الإنعاش الاقتصادي، والتي تأتي على أنقاض وضعية متأزمة «افتقدت للتوازنات، وتفاقمت بعد انهيار سعر البرميل إلى 18 و16 دولارا»، بحسب ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، للإذاعة الوطنية، الأسبوع الماضي.
وتحدث الوزير عن صعوبات حقيقة وجدتها الحكومة في إطالة «قدرة التصدي» للاقتصاد الوطني لتداعيات جائحة كورونا، خاصة بعد استمرارها لأشهر، مشيرا إلى أن خطة الإنعاش بنيت على افتراض تفاؤلي بانحسار الوباء نهاية أكتوبر، ليظهر بأنه خاطئ، ما تسبب في خلط الرزنامة الزمنية للأداء الحكومي في هذا المجال.
ويمكن لحكومة جراد، أن تبرز وبالأرقام نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، والتي تقوم على وضع نظام مؤسساتي جديد، بإصدار أزيد من 50 مرسوما تنفيذيا و10 قوانين جديدة ومعدلة.
ويتوقع أن تطلق المرحلة الثانية، مطلع العام المقبل، بإقرار إصلاحات عميقة وهيكلية توصف بالمصيرية. لكن وإلى غاية هذا التاريخ ستجد الحكومة صعوبات في تبرير الفوارق بين المسعى المؤسساتي وبين الانعكاسات على حياة المواطنين، في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ في المواد الاستهلاكية وندرة السيارات واستمرار انخفاض قيمة الدينار.