98٪ نسبة تسليم بطاقات الشفاء
عرف قطاع التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية باتنة، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، تطورا كبيرا وعصرنة غير مسبوقة بفضل المجهودات الكبيرة والإمكانيات الضخمة التي وفرتها الدولة، حيث سطرت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إستراتيجية عمل تتمثل في تقديم خدمات نوعية تتماشى وتطلعات المؤمن لهم اجتماعيا.
وخلال لقاء بمدير وكالة باتنة، أكد السيد احمد بوشمال على الأهمية الكبيرة التي توليها المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لعصرنة خدماتها، حيث تم إحصاء 400 ألف مؤمن لهم اجتماعيا و800 ألف من ذوي الحقوق بولاية باتنة، وهو عدد كبير يقترب من العدد الإجمالي لسكان الولاية.
قدر مدير وكالة باتنة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء العدد الإجمالي من بطاقات الشفاء المسلمة بـ 98 بالمائة، وهو رقم يعني أن مجهودات موظفي وإطارات الوكالة بباتنة قد أتت أكلها، حيث لم يبق سوى نسبة 2 بالمائة أرجعها السيد بوشمال إلى عدم تسلم بعض الطلبة الجامعيين لبطاقاتهم، حيث تسلم 248738 معني بطاقته من أصل 272471 معني بالعملية من المؤمنين اجتماعيا.
واللافت في حديث مدير الوكالة هو توفر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على عديد الإمتيازات وتقديمه لخدمات كبيرة يجهلها المؤمنون إجتماعيا، على غرار الاستفادة من نظارات طبية للمتمدرسين الذي يتقاضى أولياؤهم راتبا يقل عن الـ40 ألف دج، حيث يحدث هذا رغم حملات التوعية والتحسيس الكبيرة التي تقوم بها وكالة باتنة، في كل مرة وعبر مختلف وسائل الإعلام، وبهذا الخصوص أشار السيد بوشمال إلى تعاقد الوكالة مع 10 من صانعي النظارات الطبية من أصل 34 صانع نظارات طبية موجود بالولاية.
وبشر محدثنا النساء المعنيات بالفحص المبكر لمرض سرطان الثدي عن قرب إجراء الفحوص بولاية باتنة، وتجنب مشقة السفر إلى المركز الجهوي بقسنطينة، حيث سيتم إجراء الفحص بالولاية بعد دخول جهاز الكشف حيز الخدمة نهاية العام، ونشير هنا إلى أن التكفل بكل مصاريف عملية الفحص بأحد المراكز الجهوية الـ4 الموجودة بالوطن على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء .
198447 مؤمن اجتماعيا يستفيدون من نظام الدفع من قبل الغير
كشف مدير الوكالة أن مصالحه قد تعاقدت مع 368 صيدلي 44 منهم عمومي، يستفيد من هذه الخدمة 198447 مؤمن اجتماعيا، كما إن عدد العيادات الخاصة بتصفية الدم المتعاقدة مع الوكالة قد بلغ 4 عيادات ووجود عيادة واحدة متخصصة في أمراض القلب متعاقدة أيضا مع الوكالة وتسجيل 07 مؤسسات خاصة بالنقل الصحي، وتكشف الأرقام المقدمة عن معالجة أكثر من 4.3 مليون فاتورة إلكترونية منذ 2009 إلى غاية اليوم .
تهرب الأطباء الخواص من التعاقد رغم التحفيزات المالية
ناشد مدير وكالة باتنة السيد أحمد بوشمال الأطباء الخواص سواء كانوا عامين آو أخصائيين التقرب من مصالحه للتعاقد معها على غرار ما هو معمول به مع الصيادلة، وقد سجل المتحدث “عزوفا” كبيرا للأطباء الخواص وتهربهم من التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لأسباب غير مقنعة رغم التحفيزات المالية الكبيرة التي يقدمها الصندوق، حيث تعاقدت الوكالة مع 48 طبيبا 46 عاما و2 أخصائيين، من مجموع 400 طبيب موجود بالولاية، ويسمح التعاقد مع هؤلاء باستفادة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق للمؤمن لهم من مجانية العلاج والفحص باستعمال بطاقة الشفاء على غرار ما هو معمول به مع الصيادلة.
8841 رب عمل بإمكانهم التصريح باشتراكات الضمان
وفي في إطار عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمة العمومية للمؤمن لهم اجتماعيا والشركاء الاجتماعيين المنتهجة من طرف المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، جندت وكالة باتنة كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الإستراتيجية المتبعة من طرف المديرية العامة، حيث اتخذت وكالة باتنة مجموعة من الإجراءات الميدانية لتسهيل التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.cnrss.dz، وكشف في هذا الشأن المكلف بخلية الإصغاء والاتصال بوكالة باتنة السيد عبد المالك بويحيا عن وجود 8841 رب عمل معني بالعملية، وعليهم التقرب من مصالح الوكالة والحصول على كلمة المرور لوضع حد للطوابير الطويلة وكذا عناء التنقل وربح الوقت، حيث تم تسليم 1001 كلمة سر للولوج إلى نظام التصريح عن بعد بالاشتراكات.
آراء المؤمن لهم اجتماعيا حول أداء الوكالة
أطلقت، مؤخرا، وكالة باتنة استبيانا يتعلق معرفة أراء المؤمن لهم اجتماعيا حول أداء مصالحها وهي العملية التي تهدف حسب السيد بويحيا لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وإشراكهم في ذلك من خلال سبر أرائهم حول نوعية الاستقبال والخدمة لدى كل وحداتها الـ 23 الموزعة عبر كل إقليم الولاية باتنة، حيث تكفلت بالعملية خلية الإصغاء والاتصال بالوكالة ليتم بعدها جمع البطاقات الخاصة بالعملية وإدخالها في النظام المبرمج على مستوى الخلية بكل شفافية لتحول إلى الوصاية لدراستها وتشخيصها، لتعلن المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على نتائج هذا الاستبيان بمجرد الانتهاء منه.