كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، نشرت أول أمس، أن الأمل في وجود لقاح مضاد لفيروس كورونا ترك أثرا إيجابيا في مناخ الاستهلاك في البلاد، وفقا لموقع»الألمانية».
أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (ماكنزي) للاستشارات، أن نسبة المستهلكين، الذين يتوقعون في الوقت الراهن استمرار القيود على الحياة العامة لمدة تزيد على ستة أشهر، بلغت 50 في المائة، مقارنة بـ 68 في المائة، في (سبتمبر الماضي).
تحسن المناخ
ووصلت نسبة المستهلكين الذين يتوّقعون حدوث تعاف اقتصادي في غضون الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى نحو 25 في المائة. وقال يسكو بيري، الخبير في شركة «ماكنزي»: «لم نشهد ارتفاعا على هذا النحو في التفاؤل بين المستهلكين منذ مارس الماضي». وأعرب بيري عن اعتقاده في أن تحسن المناخ العام على الرغم من تشديد قواعد الإغلاق الجزئي، يعكس مدى أهمية اللقاح المحتمل وقوة الإشارة، التي بعث بها بالنسبة لثقة المستهلكين. وأظهرت النتائج أن أكثر ما يشتاق إليه المستهلكون هو إمكانية الذهاب مرة أخرى إلى المطاعم والمقاهي دون قلق، كما أنهم أعربوا عن افتقادهم اللقاءات المنتظمة مع الأصدقاء وأفراد العائلة. إلى ذلك أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل مشاورات الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن المساعدات العامة الهائلة الخاصة بأزمة جائحة كورونا ستكون أقل في المستقبل.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو على الإنترنت، إن مستوى الدعم الحالي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن كل فرد يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات معا بشكل جيد وبناء من أجل السيطرة على الجائحة وعواقبها قدر الإمكان.
الميزانية الجديدة
ووفقا لموقع «الألمانية»، يعتزم الائتلاف الحاكم تحمل نحو 180 مليار أورو من الديون الجديدة في العام المقبل وتعليق مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور مجددا. ودافعت عن الاستدانة الجديدة، موضحة أنه منذ بدء الجائحة والهدف تعبئة الموارد المالية لمواجهتها، إذ ستكون التكاليف أعلى- ماليا واجتماعيا- إذا انهار عديد من الشركات وفقدت ملايين الوظائف.
وذكرت أنه يمكن للحكومة الألمانية أيضا استخدام مبالغ كبيرة في 2021 لأن الميزانيات كانت جيدة في الأعوام الأخيرة. ويعتزم البرلمان الألماني مناقشة الميزانية الجديدة بدءا من الثلاثاء المقبل.
وسيجرى تمويل أكثر من ثلث ما يتوقع أن يكون آخر ميزانية للائتلاف الحاكم الحالي من الديون، ومن المقرر إنفاق نحو نصف تريليون أورو، ونحو ضعف القروض المقررة لها، ويمكن أن يتوقع عديد من المواطنين أيضا تخفيضات ضريبية.
ويتحدث حزب اليسار عن «ميزانية الحملة الانتخابية الأغلى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية». وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ألماني خريف 2021.
ومن جهة أخرى، انتهت نتائج الدراسة إلى أن عدد السيارات في شوارع ألمانيا سيرتفع في العام الحالي بمئات الآلاف، مقارنة بعددها في العام الماضي، وذلك على الرغم من تباطؤ بيع السيارات الجديدة بسبب أزمة كورونا.