سجلت مصالح وزارة البيئة 1810 مخالفة فيما تم تحرير 1217 عقوبة، منها 70 إغلاقا مؤقتا و17 إغلاقا نهائيا، وذلك بعد زيارات تفتيشية مفاجئة شملت مختلف ولايات الوطن، حسب البيان الوارد من الوزارة الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه.
قامت وزارة البيئة من خلال المفتشين الولائيين لكل ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 31 أوت 2020، بتنفيذ 1129 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 1810 مخالفة فيما تم تحرير 1217 عقوبة، وتتعلق هذه المخالفات تحديدا ب : 517 مخالفة لعدم المطابقة للعقود الإدارية، 165مخالفة للاعتداءات المتعلقة بالنفايات الخطرة الخاصة والخاصة الخطرة (التخزين، قلة النظافة..إلخ، 137 مخالفة متعلقة بالنفايات المنزلية وما شابهها (رواسب غير قانونية، دفن غير قانوني..إلخ، ) 59 مخالفة لتلوث الهواء: 45 مخالفة تتعلق بالضوضاء والرائحة الكريهة المقززة .
كما سجلت المصالح التفتيشية للوزارة 204 مخالفة المصبات السائلة في الأوساط البيئية 76مخالفة تدهور الأنظمة البيئية والإطار المعيشي (قطع الأشجار، واستخراج الرمال بشكل غير قانوني .. وكذا 25 مخالفة تتعلق بالسقي بمياه الصرف الصحي .
وجاء في البيان أن المخالفات شملت قطاع الفلاحة، حيث تم 25 مخالفة تتعلق بالسقي بمياه الصرف الصحي، 368 مخالفة لعدم وجود إجراءات السلامة والنظافة، 174مخالفة لعدم احترام المعايير البيئية، وكذا 40 مخالفة لعدم وجود المندوب البيئي .
أما فيما يخص العقوبات التي بلغ عددها 1227 عقوبة فقد تم تحرير 70 إغلاق مؤقت، 17 إغلاق نهائي، 103 اتخاذ الإجراءات القانونية، 392 إعذار رسمي، 564 توصيات وتحفظات وتحذيرات 68 استدعاء، سد 03 مصبات للصرف الصحي .
تأتي هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني _ كما أوضح البيان _ بهدف رفع مستوى الوعي البيئي للمؤسسات والتأكيد من الإلتزام بتطبيق المعايير المعتمدة ـ في إطار المسعى الدائم لوزارة البيئة الرامي إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي والحفاظ على صحة المواطن ونظافة المحيط، وبناء على صلاحيات دائرتنا الوزارية فيما يتعلق بزيارات التقييم، المراقبة والتفتيش للمؤسسات المصنفة لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة. كما تأكد وزارة البيئة أن الفرق التفتيشية تواصل متابعة الجهات المخالفة للمقاييس والمعايير البيئية وفقا للقانون والتنظيم حول حماية البيئة السارية المفعول، وذلك لتحقيق التزاماتها الدولية وحماية الأنظمة البيئة والوسط الطبيعي، كما ستعمل على تفعيل عقوبات الردع على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة وفقا للقوانين.