ترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أمس الأحد 29 نوفمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية الـمرتبطة بجائحة كورونا فيروس «كوفيد-19».
شارك في هذا الاجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والنقل، والصحة، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح الـمستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
الاجتماع سمح بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد.19، وكذا النظام الصحي الـمتكيّف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والـموارد الإضافية من أجل مواجهة الإرتفاع الأخير لعدد الـمرضى.
كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد .19، لاسيما في ضوء التقدم الـمحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا الـمنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية.
وبهذا الشأن، ذكّر الوزير الأول بالتزام السيد رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد-19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار الـمنتوج الذي يعود في الـمقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والـموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالـمية.
علاوة على ذلك، أكد على أن هذه الـمسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل الـمالية والـمادية في هذا الإطار.
ولهذا الغرض، طلب الوزير الأول وضع نظام عملياتي ليتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية الـمرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه.
وهكذا، فقد تقرر إنشاء فريقي عمل:
- الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعيّن تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين الـمدعوين للتجند في حملة التلقيح؛
- ويكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.