أشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على تدشين فضاء على مستوى وكالة خطابي (الجزائر وسط) للقرض الشعبي الجزائري، مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة.
في تصريح له خلال حفل التدشين، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني وإطارات سامية بالبنك، أكد وزير المالية على أهمية هذا المسعى الذي سيسمح حسب قوله بالرفع من القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وكذا عصرنة طرق تمويله.
وأضاف أن «هذا العرض جاء في إطار استراتيجية السلطات العمومية لترقية اقتصاد المعرفة»، مشيرا أنه سيتم توسيع هذا المنتج المعتمد من السلطات النقدية (بنك الجزائر) إلى 100 وكالة بنكية أخرى في آفاق السداسي الأول من سنة 2021.
وأوضح بن عبد الرحمان أن القرض الشعبي الجزائري يهدف من خلال هذا المسعى التجاري الذي يحمل وسم «PME By CPA» إلى تنويع عروضه البنكية عبر اعتماد استراتيجية تطوير ومرافقة باتجاه المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وأضاف أن «هذا المسعى المبتكر للتكفل بفئة زبائن المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المسمى «ساهل» بالنظر إلى خصوصيته يستجيب في عمومه لتطلعات هذا الفئة من الزبائن».
أما المنتجين الآخرين للقرض الشعبي الجزائري، اللذين تم إطلاقهما في إطار فئة «ساهل» فهما «ساهل نشاطي» الموجه لتمويل احتياجات المالية لتسيير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة و»ساهل ماهل» الموجهة لتمويل اقتناء محلات تجارية و/أو تهيئة أو استئجار محل تجاري.
كما ذكر الوزير في الأخير بأن نجاح هذا المشروع لإطلاق المنتجات الموجهة للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء في إطار مساعدة من الشركة المالية الدولية التابعة لمجمع البنك الدولي، مشيرا إلى أن تعميم هذا العرض جاء بعد انتهاء مرحلة نموذجية على مستوى سبع وكالات تابعة للبنك.
من جانبه أشار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري إلى مساهمة هذه المنتجات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة سواء من حيث المرافقة المالية أومن حيث الاستشارة والمساعدة التقنية.
وأضاف أن «هذا الفضاء المخصص لهذه الفئة من الزبائن سيشرف على تنشيطه مكلفون بالحسابات الذين سيكونون الأذن الصاغية للشباب المقاولين ومسيري المؤسسات من أجل إعطائهم الاستشارات ودراسة ملفاتهم في أقصر الآجال (72 ساعة)».
وفي رده على سؤال حول نسبة القروض لتمويل هذه الفئات الثلاث من الزبائن أكد دحماني أنه يمكن أن تصل إلى 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومليوني دج بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة فقد تصل إلى 150 مليون دج.