أشاد، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أمس، بالجزائر العاصمة، بقرار السلطات العمومية القاضي بتعميم منح صفقات بالتراضي لجميع المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وخلال ندوة صحفية، صرح المتحدث أن هذا القرار اتخذ بعد عدة جلسات تشاورية بين الجمعية ووزارة السكن والعمران والمدينة خصصت لدراسة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الانجاز التابعة للقطاع.
في نفس السياق، أوضح المتحدث أنه “ انطلاقا من الاسبوع المقبل ستتحصل جميع المؤسسات الجزائرية على عقود بالتراضي، حسب قدرات انجاز مختلف المشاريع السكنية”.
وحسب قوله، ستعقد جلسات عمل أخرى الاسبوع القادم، من أجل اعداد قائمة خاصة بالمؤسسات الوطنية ودفتر أعباء جديد يعوض الوثيقة السابقة التي كانت تشكل “عائقا بالنسبة للمؤسسات الجزائرية نظرا للاجراءات الادارية العديدة”.
ويرى رئيس الجمعية، أن هذا القرار من شانه أن يشجع المقاولين الجزائريين على المشاركة أكثر في مختلف البرامج السكنية وتحسين نوعية البناء تدريجيا.
في هذا الشأن، ذكر المتحدث بمشروع انشاء مصنع لانجاز السكنات سيكون عمليا في سنة 2015 لتصنيع البناء وتحسين نوعية الانجاز.
من جهة أخرى، أشار السيد خلوفي إلى أن جمعيته قامت بصياغة اقتراحين حول مشروع مراجعة الدستور سيرفعان لرئاسة الجمهورية “ خلال أسبوع إلى أسبوعين”.
ويتعلق الأمر بإدراج العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو في الدستور، داعيا إلى استحداث جهات قضائية مختصة في مجال الأعمال.
وللاشارة، فإن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي أسست في سنة 2003 تضم حوالي 1200 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني.