أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم وإجراءات الوقاية المطبقة، لاسيما الحجر الصحي المنزلي، خلفت آثارا نفسية واجتماعية على الأسرة عامة والمرأة خاصة، مما دفع بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وإثر انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة في شهر أفريل 2020، إلى إقرار العديد من الإجراءات الإستعجالية، تتصدرها إطلاق أرضية إلكترونية بعنوان «استشارات أسرية» لتلقي انشغالات الأسرة.
أشارت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها، أمس، بمناسبة الندوة الوطنية حول «المرأة، التكافل الأسري في ظل التغيرات التكنولوجية»، المنظمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أجريت بتقنية التحاضر عن بعد، وشارك فيها وزير الشؤون الدينية، ووزير البريد وممثلو قطاعات وزارية، أن فرق الإصغاء والمرافقة بمديريات النشاط الإجتماعي والتضامن وكذا الخلايا الجوارية التي ضاعفت عملها الميداني، لاسيما في المناطق النائية متنقلة إلى غاية 31 أكتوبر 2020 وعلى المستوى الوطني سجلت ما يزيد عن 1409 استشارة بمختلف أنواعها، ليتم التكفل خلال هذه السنة، لاسيما أثناء فترة الحجر الصحي على مستوى المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بـ140 امرأة وعلى مستوى ديار الرحمة 1999 في وضع اجتماعي صعب استفدن من تكفل طبي ومرافقة اجتماعية وفرق بيداغوجية تعمل على إعادة إدماجهن في وسطهن العائلي ومراكز التكوين المهني، إلى جانب تخصيص فضاءات على المستوى الوطني للأشخاص بدون مأوى، لاسيما النساء، خاصة في ظل الجائحة. وقد بلغ عددهم إلى غاية 10 نوفمبر 2020 حوالي 9293 شخص من بينهم 2377 امرأة.
وقالت الوزيرة، إن هياكل الدولة تعمل جاهدة على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال آليات وقائية وردعية، تُكرس مكانة المرأة الجزائرية وسبل ترقيتها وحمايتها، لاسيما المادة 40 من التعديل الدستوري الأخير الذي نصت صراحة على «حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية». كما سُنّ مؤخرا مشروع قانون الوقاية من جرائم الإختطاف ومكافحتها كامتداد للترسانة الكفيلة بحماية المواطن من هذه الجرائم البشعة.